شهدت أولى جلسات إعادة محاكمة، زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به لصالح رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني إماراتي الجنسية، تقدم دفاع جرانة بطلب رد للمحكمة. عقدت الجلسة فى الصباح الباكر، قرابة الساعة العاشرة صباحا، داخل مقر محكمة جنوبالجيزة الإبتدائية، وقد تغيب جرانة عن الحضور، بينما حضر عنه ولاء سعيد المحامية، وتقدمت بطلب رد لهيئة المحكمة، وقالت فى مذكرة الرد أن رئيس المحكمة قد قضى فى جناية سابقة أبدى فيها رأيه فى رموز ووزراء النظام السابق جميعهم، وقال عنهم "أنهم كانوا ينهبوا البلاد كعزبة ملك لهم". الجدير بالذكر أن إعادة محاكمة جرانة جاءت في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة جرانة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات غير التى أصدرت الحكم الملغى. وكانت محكمة الجنايات عاقبت المتهمين الثلاثة في مايو 2011 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، وذلك بعدما تبين للمحكمة أن الوزير الأسبق جرانة قد منح رجلي الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ودون وجه حق، على نحو أضر بالمال العام. إلا أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قرر وقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبات المقضي بها بحق كل من رجلي الأعمال المتهمين حسين على حبيب سجوانى «رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية» وهشام السيد محمد الحاذق رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وقرر أيضا رفع أسماء سجواني والحاذق من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا إخطار الجهات المختصة بكف البحث عنهما، وإنهاء المنع من التصرف قبل كلا من المتهمين وكذا زوجتي المتهم الثاني ونجله. وذلك بعد تصالح المتهمان فى موضوع الجناية، وفق لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل، حيث تنازلت تلك الشركات عن جميع تلك الأراضي المشار إليها لصالح الدولة، كما تنازلت عن المبالغ التى تمثل تعويض لهم فى المحاكم الدولية.
