رأت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن فتح القاهرة لمعبر "رفح" الحدودي مع قطاع غزة ابتداء من السبت بشكل دائم يضر بالعلاقات المصرية بإسرائيل بشدة، ويضعها على المحك، إلا أنها تعتبر خطوة جديدة للتخلص من "إرث العار" الذي خلفه الرئيس السابق حسني مبارك وابتعادا عن سياسته "المخزية" الموالية لإسرائيل. وقالت الصحيفة اليوم الجمعة إن فتح مصر بشكل دائم لمعبر رفح الحدودي مع قطاع "غزة" المحاصر، هي خطوة من شأنها أن تحظى بتأييد شعبي واسع في البلاد، ورسم لمسار جديد أقل تعاطفا مع إسرائيل، من النظام السابق، كما أن فتح رفح دعوة لتدفق الفلسطينيين لمصر التي منعت طويلا أهالي القطاع من مغادرته بسبب سياساتها الموالية لإسرائيل التي كانت تحاصر القطاع لإضعاف حركة حماس. وأضافت الصحيفة أن قادة المجلس العسكري الحاكمين في مصر بفتحهم معبر رفح الشهر الماضي ينأون بأنفسهم عن "عار" السياسات الموالية لإسرائيل التي كان ينتهجها الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطيح به في انتفاضة شعبية قبل ثلاثة أشهر، وكثير من المصريين متعاطفون على نطاق واسع مع الفلسطينيين. وتابعت الصحيفة إلا أن هذه الخطوة أثارت انتقادات السياسيين الإسرائيليين، فقد انتقد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ماتان فيلناي تلك الخطوة ووصفها بأنه "مشكلة"، بينما نائب رئيس الوزراء سيلفان شالوم حذر من أنها قد تؤدي إلى زيادة تهريب الأسلحة لغزة. وستفتح مصر المعبر يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء ب(التوقيت المحلي) ما عدا يوم الجمعة، وسوف يسمح للفلسطينيين للمرور بدون تأشيرة رغم أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عاما يجب حصولهم على إذن خاص. وكانت مصر تسمح بمرور متقطع لأولئك الذين يسعون للرعاية الطبية، والطلاب أو الأشخاص الذين يحملون تأشيرات السفر لكن الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عدد سكانها 1.5 مليون لم يتمكنوا من مغادرة البلاد. وبحسب الصحيفة، فإن السياسة الجديدة لا تزال تمنع العديد من مغادرة القطاع ومعظمهم من الرجال الشباب غير مسجلين بشكل صحيح في إسرائيل، وقالت جماعة لحقوق الإنسان إن القاهرة ربما تريد ضمان أن تظل إسرائيل تحتفظ بمسئوليتها عن القطاع بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية، رغم انسحابها قبل ست سنوات. واقترح بعض المشرعين الإسرائيليين في وقت سابق أن تتحمل القاهرة مسئولية قطاع غزة، وهو ما عارضته بشدة السلطة الفلسطينية والقاهرة، وتفرض إسرائيل حصارا خانقا على القطاع منذ يونيو 2007 بعد سيطرت حماس على السلطة، وهو ما دمر اقتصاد القطاع الذي كان مزدهرا مما اضطر العديد إلى اللجوء لتجارة الأنفاق بدلا من ذلك. وقد رحبت حركة حماس بقرار مصر، واصفا إياه بأنه خطوة "شجاعة"، وقالت :" إننا نأمل أن يكون ذلك خطوة نحو الرفع الكامل للحصار على القطاع غزة"، كما أشاد الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة، وقال إنه كان يناقش مع إسرائيل والفلسطينيين ومصر إمكانية إرسال مستشارين لعودة المراقبة الحدودية".
