في خطوة تشير إلى دعم حركة تمرد, قررت "المبادرة الوطنية للدفاع الإيجابي والمؤسسة الوطنية للقانون عقد مائدة مستديرة للأربعاء القادم يحضرها عدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين؛ لدراسة الآثار الدستورية والقانونية المترتبة على إعلان حركة "تمرد" حصولها على ما يقرب من 15 مليون توقيع لإسقاط مرسي, وسوف يدور النقاش حول كيفية استخدام القانون الدولي بعد وصول تلك التوقيعات للحركة لعدد 15 مليون توقيع، وهو يفوق ما حصل عليه مرسي، وكان يقترب من 12 مليون صوت في انتخابات الرئاسة، حيث إن بنودًا في القانون الدولي تنص على إسقاط شرعية الرئيس المنتخب في حال الحصول على عدد من الأصوات يفوق عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية, ومن المقرر أن يتم اللجوء إلى الأممالمتحدة، ومناشدة المنظمات الدولية لإسقاط هذا الرئيس. ومن المقرر حضور نحو 30 من الخبراء الدستوريين والقانونيين، وعدد من الشخصيات العامة منهم: الفقيه يحيى الجمل، ونور فرحات، وشوقي السيد، وتهاني الجبالي، وجابر نصار، ورأفت فود، وعصام الإسلامبولي، ونقيب المحامين سامح عاشور. وأكد مصدر قانوني لبوابة الوفد على أن هذا الاجتماع سوف يصدر بيانَا وهو ما يجب فعله في هذه الحالة، ومناشدة جميع المنظمات الدولية لدعم هذه الخطوة الشعبية.