بررت وزارة القوى العاملة والهجرة وجود اسم مصر فى القائمة السوداء خلال مؤتمر العمل الدولى بجنيف، أن لجنة الخبراء لاحظت من وجهة نظرها وجود بعض القيود على الحريات النقابية في مصر. وأوضحت أن الحكومة ردت على تلك الملاحظات بأنه يوجد عدد كبير من التنظيمات النقابية، يندرج بعضها تحت مظلة الاتحاد الرئيسي للعمال والعدد الأكبر منها عبارة عن اتحادات عمالية مستقلة. بالإضافة إلى ذلك أن عدد النقابات المستقلة التي أنشئت حديثاً يزيد على 800 نقابة مستقلة بخلاف حوالي2000 نقابة سبق تأسيسها. وأكد بيان صادر عن الوزارة أن اللجنة لاحظت من وجهة نظرها أن الحكومة قامت بحبس الناشط العمالى كمال عباس بسبب دفاعه عن حقوق العمال من وجهة نظره. وأوضحت الحكومة أنها ليست لها أدنى علاقة بهذا الموضوع، وأن المشكلة كانت بين كمال عباس وإسماعيل فهمي وزير القوى العاملة الأسبق، نتيجة قيام فهمي برفع قضية على عباس لإهانته له أثناء إلقائه لكلمته في المنظمة في يونيو 2011، وأن المحكمة قامت بإصدار حكمها بالحبس 6 أشهر على عباس الذي استأنف الحكم وسقط الحكم عنه، وهو ما رحبت به المنظمة وقامت بتوجيه الشكر على ذلك. واشار بيان الوزارة إلى أن ملاحظات اللجنة على قانون (35) لسنة 1976 والمعدل في سنة 1995، على بعض فقراته التي نصت على وجود تنظيم نقابي وحيد وردت عليه الحكومة، موضحة أنها قامت بإعداد مشروع جديد يتيح الحريات النقابية ويتوافق مع بنود الاتفاقية (87) وأنه تم عقد عدة جلسات للحوار المجتمعي حول القانون بين الأطراف الثلاثة حكومة وأصحاب أعمال وعمال تأكيداً لاحترامها للحريات النقابية، وتمشياً مع إعلان الحريات النقابية والصادر في مارس 2011 في مصر وأنه بالفعل تم إدخال مشروع القانون للبرلمان، ولكن صدر حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان وانتقال سلطة التشريع لرئيس الجمهورية. ونظراً لتوافق رغبات ممثلي العمال على ضرورة صدور القانون من البرلمان الجديد، فقد تم تأجيل مشروع القانون وإجراء المزيد من الحوارات المجتمعية التي شارك فيها ممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة حتى وافق مجلس الوزراء في مايو 2013 على إحالة القانون لمجلس الشورى. وأكد بيان الوزارة أن اللجنة توجه الشكر للحكومة المصرية على إلغاء حالة الطوارئ بما يتيح المزيد من الحريات تأكيداً لما جاء بالدستور المصري. وأكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة الإسراع بإصدار قانون الحريات النقابية الجديد المتوافق مع بنود الاتفاقية (87). (وعلى من يرغب بالاطلاع على تقرير اللجنة فهو متاح على موقع منظمة العمل الدولية بصفحة 60و61. وأكد البيان أن من ضمن الدول التى جاءت فى القائمة القصيرة ال25 هى كندا واسبانيا وكوريا وتركيا واليونان وماليزيا والسعودية وبيلاروسيا وإيران ومصر.
