نظم أعضاء من نقابة المحامين في أنقرة، احتجاحا أمام القصر العدلي ضد موقف المسئولين والشرطة حيال التظاهرات والاحتجاجات، حيث كتبوا على الأرض، عبارة "نريد العدالة"، بعبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدم من قبل الشرطة في تفريق المظاهرات، وقرأت "سما أكصوي" وكيلة رئيس النقابة، بيانا حمل عنوان "أوقفوا العنف، ديمقراطية بسرعة، نريد العدالة"، لافتة أن المظاهرات التي بدأت سلمية، خرجت عن السيطرة بفعل التصريحات المستفزة، وعنف الشرطة على حد تعبيرها، كما شارك رئيس حزب السعادة المعارض، المحامي مصطفى كمال، في الاحتجاج. من ناحيته ندد رئيس غرفة تجارة وصناعة ولاية "بينغول"، أركان تشال باي، بالذين سببوا توترا في البلاد، بذريعة اقتلاع أشجار من منتزه "غزي" في إسطنبول، و الذين ألحقوا أضرارا عبر إحراق سيارات، وتخريب ممتلكات، جاء ذلك في حفل تعريف ببرنامج لتأمين فرص التسوق للمواطنين في أماكن إقامتهم، ودعم المحلات التجارية في الولاية. في الأثناء، اعتبر جمال الدين شيمشك، النائب المعارض عن حزب الحركة القومية، أن أحداث العنف التي شهدتها البلاد بحجة الاعتراض على اقتلاع أشجار من منتزه "غزي"، استفادت منها "المجموعات الإرهابية"، وأن أكثر من تضرر من أجواء الفوضى، المواطنين الأبرياء الذين عبروا عن مطالبهم،.جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالبرلمان التركي، في أنقرة، حيث لفت شيمشك، أن الاحتجاجات لا يمكن تفسيرها فقط بالاعتراضات على إزالة الأشجار، وإنما هي نتيجة لسياسات الإقصاء التي تتبعها الحكومة منذ أكثر من 10 سنوات، على حد تعبيره. في سياق متصل، زعم النائب المستقل، لونت توزل، في مؤتمر صحفي بالبرلمان، أن الاحتجاجات التحذيرية كانت في الحقيقة موجهة لرجال الأعمال الذين اكتسبوا الأموال بغير حق، و"الحكومة التي تساندهم". مضيفا بقوله:" يشارك في هذا النضال شباب، ونساء ومثقفون، وعمال، وفنانون، والشعب التركي كله، تركيا تدافع عن مستقبلها". أدان الأمين العام لنقابة أطباء إزمير، الدكتور "ميتي غوزيلانت"، بشدة أعمال العنف التي حدثت في إزمير، إثر احتجاجات ميدان تقسيم، وذلك في مؤتمر صحفي، مطالباً بفتح تحقيق مع أفراد الشرطة المدنية، وعناصر الشرطة، الذين أظهروا عنفاً في التعامل مع المتظاهرين. وزعم غوزيلانت أن قوات الأمن استخدمت قوة غير منطقية في التعامل مع الإحتجاجات، لافتاً إلى مشاركة أفراد مدنيين بجانب عناصر الشرطة، يحملون بأيديهم العصي"، بحسب تعبيره، مبدياً شكوكاً حول استخدام عناصر الشرطة قنابل الغاز، لاستهداف رؤوس وأجسام المتظاهرين، مشيراً إلى وصول قرابة 1000 مصاب من المتظاهرين إلى قسم الطوارئ. صرح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة بورصة "إبراهيم بوركاي"، أن حرية الفكر والتعبير والتظاهر، جزء لا يتجزأ من الديمقراطية"، مشيراً أنه بإمكان جميع شرائح المجتمع، التعبير بحرية، ومشاركة طلباتهم مع الرأي العام". وأفاد بوركاي أن هذا النوع من التظاهرات التي حدثت مؤخراً، من شأنها أن تسهم في تعزيز ثقافة الديمقراطية في البلاد، مشيراً أن الأمر الأهم، هو عدم الإضرار بالمصالحة المجتمعية، والأمن والإستقرار. وكان متظاهرون قد بدأوا الأسبوع الماضي سلسلة من المظاهرات في ساحة تقسيم في اسطنبول، والحديقة المطلة عليها، للتعبير عن مخاوفهم من بناء مركز تجاري مكانها، تطورت فيما بعد لصدامات بين الشرطة والمعتصمين، امتدت لاحقا إلى عدد من المدن التركية ورافقتها أعمال شغب سببت خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة..
