اهتمت الصحف الأمريكية الصادرة اليوم الاثنين بالتعليق على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فقرات من قانون الإنتخابات، مؤكدة أنه إنفراجة للمعارضة وانتكاسة للإسلاميين بشكل عام. قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن حكم المحكمة الدستورية العليا أمس الأحد بعدم شرعية قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشورى من المرجح أن يؤجج التوترات بين الإسلاميين الحاكمين والقضاء. وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المحكمة بشأن عدم شرعية الهيئة التشريعية والجمعية التأسيسية التي هيمن عليهما الإسلاميون أتى بمثابة صفعة قوية للأساس القانوني لقبضة الإسلاميين على السلطة، منذرًا بمزيد من الشكوك حول شرعية الانتخابات الرئاسية. ومضت الصحيفة تقول إن الحكم يعمق حالة عدم الإستقرار السياسي التي اجتاحت البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك" منذ عامين، منوهة إلى أن المحكمة نفسها حكمت بحل البرلمان الشعبي في وقت سابق، وهو الأمر الذي خول مجلس الشورى صلاحيات كاملة حول اتخذا القرار وصنع القانون. ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان قرار عدم شرعية انتخاب 100 عضو من مجلس الشورى قد يؤثر بأي شكل على صياغة الدستور الذي اعتمد في استفتاء شعبي في ديسمبر الماضي، ولكنه يلقي بظلال من الشك حول الأساس القانوني لهذا الدستور. ومن جانبها، رأت صحيفة "هيرالد تريبيون" الأمريكية أن الحكم سيعطي المعارضة العلمانية والليبرالية في مصر قلبًا جديدًا نابضًا للعمل من أجل تغيير النظام والضغط عليه والحشد للانتخابات المقبلة، في الوقت الذي توفر فيه ذخيرة جديدة لأنصار الرئيس "مرسي" للتأكيد على أن القضاء الموالي للنظام السابق يتم تعبئته لعرقلة العملية السياسية في البلاد. وأضاف "عبدالله الثناوي" ناقد للإخوان "إننا ندفع ثمنًا باهظًا لعبثية الهيئة التشريعية والدستورية التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين، وهو الوضع الذي يهدد بالمزيد من المشاكل السياسية والمعضلات التي توقف مضي البلاد قدمًا". وانتهت الصحيفة قائلة: "بغض النظر عن عواقب هذا الحكم، فإنه من المرجح أن يكون سبب في إطالة أمد التحول اليساسي".