بعد صعود القوى الإسلامية لسدة الحكم وانتشار دعاوي التشدد والإساءات للمرأة عكف الأزهر ممثل الوسطية والاعتدال لاستصدار وثيقة للمرأة تحمي حقوقها ولتؤكد على دور المرأة الرائد والمؤثر فى الحياة بمصر حيث ان المجلس القومي لحقوق المرأة أول من ذهب إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وطلب منه إصدار مثل هذه الوثيقة، والتي أعطت المرأة حقوقها التي كفلها لها الإسلام كاملة بعيدًا عن التشدد والتهميش لدورها في المجتمع. ووصف المعنيون بشئون المرأة وثيقة الأزهر للمرأة بالملاذ الأخير والوحيد للدفاع عن حقوق المرأة، وقالوا انها بمثابة حماية لها ضد التفسيرات الخاطئة التي تصدر من غير المختصين والتي تنتهك حقوق المرأة.أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن الأزهر خطي خطوات كبيرة نحو إطلاق وثيقة حقوق المرأة فى ضوء منطق الفقه الإسلامى لافتا الي أن الوثيقة تأخرت للانشغال بأمور كثيرة تقتضيها المرحلة. ونفي فضيلته ما يتردد من ممارسة ضغوط من طرف أو آخر على الأزهر لتأخير إصدار وثيقة حقوق المرأة مشددا على أن الأزهر مستقل ويعمل بما يمليه عليه الشرع الحنيف ويحقق المصلحة المعتبرة. وأوضح شيخ الأزهر أن الوثيقة ستكون نبراسا يهتدى به وسيتم إعلانها فى وقت قريب، مشيرا إلى أن نهضة المجتمع العربى والإسلامى مرهونة بنهضة المرأة، والأزهر مستعد للتعاون مع البرلمان العربى والتواصل معه واتخاذ كل الخطوات الممكنة واللازمة للنهوض بمجتمعاتنا العربية والإسلامية. وانتقد شيخ الأزهر بعض المجتمعات التى جردت المرأة من كثير من حقوقها تحت مسمى العادات والتقاليد والفقه المغلوط أو الفكر التغريبى المتسيب. مؤكدا أن المرأة لم تحصل علي تكريم أو حقوق مثلما حصلت عليه في ظل تعاليم الإسلام, وأن ما يمارس في بعض المجتمعات العربية من انتقاص لبعض حقوق النساء إنما هو عادات توارثتها تلك المجتمعات, حتي ظن بعضهم أنها من الدين, وهي ليست كذلك, وأن الإسلام أعطي المرأة ما لم تعطه لها أي شريعة أو حضارة أخري. فقد كان نبي الإسلام صلي الله عليه وسلم في خدمة أهله, وأعلنها صريحة مدوية: النساء شقائق الرجال. كانت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، قد اشارت الي وجود ضغوط تمارس علي شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تحول دون إصدار وثيقة حقوق المرأة من المنظور الإسلامي. مطالبة بسرعة إصدار وثيقة الأزهر لحقوق المرأة لحماية النساء من الاستغلال فى أغراض سياسية. ومؤكدة ان العنف ضد المرأة والفتاة يمثل إحدى صور انتهاك حقوق الإنسان وكرامته، هذا بجانب ما يخلفه من آثار سلبية ليس فقط على المرأة ومشاركتها، بل على المجتمع المصرى وصورته أمام العالم. وأشارت «التلاوي» إلى أن «المجلس القومي للمرأة» طلب من «الأزهر» هذه الوثيقة منذ مايو الماضي، «لأنها الرد الوحيد علي الفتاوي المناهضة لحقوق المرأة»، رافضة موقف تيار الإسلام السياسي من حقوق المرأة بقولها: «يستخدمون الشريعة والدين لعزل النساء ووأدهن، وفتاواهم وتصريحاتهم أكبر إساءة للدين الإسلامي، ولا تقل عن تأثير الأفلام الغربية المسيئة للدين». يذكر أنه كان من المقرر أن يناقش مجمع البحوث الإسلامية منذ ثلاثة شهور مشروع وثيقة حقوق المرأة التي أعدها الأزهر تمهيدا لإقرارها وإعلانها متضمنة كافة الحقوق والواجبات للمرأة في إطار الشريعة الإسلامية ولكن تم تأجيلها وقرر المجمع استمرار تلقى مقترحات ورؤى أعضائه حول الوثيقة من جميع جوانبها الاجتماعية والدينية والاقتصادية؛ لإعطائها المزيد من الوقت للدراسة المتأنية لتصدر بشكل متكامل يتفق ورؤى الأزهر لحقوق المرأة من منطلق الشريعة الإسلامية. وأكدت الدكتورة فاطمة الفاعورى، رئيس لجنة الشئون الاجتماعية الثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربى ثقتها الكاملة من أن وثيقة الأزهر لحقوق المرأة ستخرج وفق خطاب إسلامى معاصر يعلى من قيمة المرأة المسلمة ومكانتها. مشيرة إلى أنها تتابع كل ما يصدر عن الأزهر من فكر ووثائق تعبر عن وسطية واعتدال منهجه التى هى روح الإسلام. وأكد الدكتور محمد الشحات عضو مجمع البحوث الإسلامية أن وثيقة الأزهر لحقوق المرأة في إطار المراجعة والدراسة مع ذوى الرأى والاختصاص من علماء الأزهر الشريف وإبداء الرأي من العديد من الجهات الحقوقية المعنية بشئون المرأة مؤكدا دور الأزهر الشريف فى دعم المرأة المصرية داخل المجتمع، والعمل على توضيح دورها طبقا للشريعة الإسلامية. جدير بالذكر انه في مارس الماضي أصدرت الأممالمتحدة وثيقتها بعنوان «منع العنف ضد النساء والفتيات»، في الدورة ال 57 للجنة الأممالمتحدة للمرأة وهي الوثيقة التي لاقت هجوما شديدا من بعض العلماء والتيارات الإسلامية مؤكدين أن الوثيقة من المنظور الأخلاقي والديني والإنساني تحرض علي نشر الرذائل وتفكك مؤسسة الأسرة التي هي نواة المجتمع. وطالبوا الأزهر بالإسراع في اصدار وثيقة المرأة التى يعدها مؤكدين انها ستكون خير رد على وثيقة الأممالمتحدة، التى تسعى إلى هدم الأسرة المسلمة». لذلك أحالت مشيخة الأزهر وثيقة المرأة للأمم المتحدة, بنسختيها العربية والانجليزية إلي هيئة كبار العلماء, لبيان الرأي الشرعي في بنود الوثيقة ومدي تعارضها مع الشريعة الإسلامية. وإصدار وثيقة أزهرية حول المرأة, بعد إقرارها من قبل أعضاء هيئة كبار العلماء.
