قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، إن الأزهر خطا خطوات كبيرة نحو إطلاق وثيقة حقوق المرأة في ضوء منطق الفقه الإسلامي ويعتزم إصدارها في وقت قريب. وأضاف الطيب، خلال استقباله نوال الفاعوري رئيس لجنة الشئون الاجتماعية الثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي اليوم الخميس، "ليس صحيحا أننا أجلنا إصدار الوثيقة بفعل ضغوط من هذا الطرف أو ذاك، فالأزهر مستقل يعمل بما يمليه عليه الشرع الحنيف, ويحقق المصلحة". وأوضح أن الوثيقة تأخرت "لانشغال الأزهر بأمور كثيرة تقتضيها المرحلة الحالية". وأضاف الوثيقة الإسلامية للمرأة، ستواجه ما عليه بعض المجتمعات من "تجريد المرأة من كثير من حقوقها تحت مسمى العادات والتقاليد والفقه المغلوط أو الفكر التغريبي المتسيب". وأعلن الأزهر عن وثيقته للمرأة في شهر مارس الماضي بعد يوم واحد من إقرار هيئة الأممالمتحدة للمرأة وثيقة تتضمن بنودا تحث على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وهي الوثيقة التي اعتبرها الأزهر وقوى إسلامية بمصر، من بينها جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها الرئيس المصري محمد مرسي، "مخالفة للإسلام". وقال الطيب: إن "الأزهر مستعد للتعاون مع البرلمان العربي والتواصل معه واتخاذ كل الخطوات الممكنة واللازمة للنهوض بمجتمعاتنا العربية والإسلامية". وشاركت نحو 30 شخصية تمثل كل التيارات السياسية والمجتمعية بمصر، وبينها حزب "الحرية والعدالة"، الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير 2011، وعدد من المثقفين، في مناقشة وثيقة المرأة التي أوشك الأزهر على الانتهاء منها. وشدد على أن الأزهر الشريف "ملك للأمة كلها ويقف على مسافة واحدة من الجميع ولا ينضوي تحت أي تيار أو فكر معين، باعتباره مصدرا للفكر الإسلامي الذي يعتمد على القرآن والسنة وما اتفق عليه علماء الأمة". وقال الطيب "إنه (الأزهر) المعبر الأمين عن المذاهب الفكرية والفقهية في المدرسة الإسلامية". وطالبت السفيرة ميرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة بمصر (وهو مجلس شبه حكومي) في وقت سابق، الأزهر الشريف بسرعة إصدار وثيقة الأزهر لحقوق المرأة. وقالت تلاوي: "توجد ضغوط تمارس علي شيخ الأزهر الشريف تحول دون إصدار وثيقة حقوق المرأة من المنظور الإسلامي"، متوقعة أن تشن ما أسمته "قوى الإسلام السياسي" هجوما مستمرا على وثيقة المرأة، وألا تتوقف محاولتهم في إيقاف أو تغيير موقف مصر خاصة أثناء دورة اللجنة المقبلة، في سبتمبر المقبل".