يصدر اليوم الجمعة، التقرير النهائي للجنة الفنية الثلاثية الدولية التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا لتقييم سد النهضة الإثيوبي. وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم وزارة الري إن الجانب المصري سيحافظ على حقوقه المائية في نهر النيل، مؤكداً أن الرئيس محمد مرسي شدد على أنه لن يسمح بالمساس بحصة مصر المائية، كما لن يسمح بالمزايدة عليها. وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية قال إن بلاده وفي الوقت الذي لن تسمح فيه بالمساس بمصالح أمنها المائي، فإنها لا تعارض التنمية في إثيوبيا وإفريقيا، واستبعد الخيار العسكري لحل الأزمة. وفي السياق ذاته، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية أحمد بلال عثمان تأييد بلاده قيام سد النهضة الإثيوبي، لكنه رهن الأمر بالتنسيق مع دول الجوار، وأكد أن حصة كل من مصر والسودان من مياه النيل لن تنقص بسبب السد. وقال الناطق باسم الحكومة السودانية إن الفائدة التي سيجنيها السودان من قيام السد تتمثل في أنه يحجز كميات من الطمي التي يمكن أن تسبب إشكاليات في البلاد, ودعا إلى عدم إثارة الخلافات في العلاقات بين بلاده ومصر وإثيوبيا.