وسط تصاعد المطالبات بإلغائه باعتبار انه عديم القيمة و لا يضيف شيئا للحياة السياسية و بعد ان تم حله ينتظر مجلس الشوري ما بين لحظة و اخري اطلاق رصاصة الرحمة عليه خاصة بعد تصريحات وزير العدل يوم السبت قبل الماضي بان هناك توجهات لالغاء هذا المجلس. تصريحات وزير العدل المستفزة اثارت جدلا بين مؤيدي الالغاء و معارضيه حيث يري البعض ان المجلس عديم الجدوي و الفائدة و ضرورة توجيه ميزانيته الي بنود اخري في الميزانية بينما يري البعض الاخر ضرورة الابقاء علي المجلس محذرين من سياسة الاقصاء و الطرد و الالغاء لكل جهاز قصر في دوره وجهتا النظر نعرضهما في التحقيق التالي. رفض الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع و عضو مجلس الشوري السابق فكرة الغاء مجلس الشوري شريطة اعطائه سلطات تشريعية مؤكدا علي ان مصر في هذا التوقيت احوج ما تكون الي نظام المجلسين. و قال السعيد إن وجود مجلسي الشعب و الشوري يصب في صالح عملية التشريع لمناقشة الآراء و اعمال الرؤي المختلفة و التمهل في اصدار التشريعات مضيفا "رأينا قوانين تصدر في ربع ساعة و قوانين مسلوقة و اخري تصدر سرا". و اكد السعيد علي ان وضع مجلس الشوري المصري هو وضع صحيح دستوريا و تاريخيا حيث إنه في حال غياب مجلس النواب فان مجلس الشيوخ يحل ازمة الفراغ الدستوري و نفي السعيد أن يكون المجلسان متماثلين مؤكدا علي اختلاف المجلس في اسلوب التشكيل و كذلك الخبرات الاساسية التي يمتلكها اعضاء الشوري والمختلفة عن اعضاء الشعب الذين هم من المواطنين العاديين. و لفت السعيد الي اهمية أن يعطي مجلس الشوري حق الاستجواب بحيث يتم تقييده بشروط او يكون الاستجواب في اطار القضايا المتعلقة بالدستور او حماية الدستور. الدكتور شوقي السيد استاذ القانون الدستوري اكد علي اهمية وجود مجلس الشوري حيث يؤدي الي تحسين صناعة التشريع و اتساع دائرة الرقابة علي الحكومة كما ان مجلس الشوري يعمل كالفرامل و يقف ضد شطط و جنوح مجلس الشعب مشيرا الي ان الدراسات تقول إن النظام البرلماني يجب ان يقوم علي جناحين و ان الدول التي تأخذ بالديمقراطية تتزايد نحو الاخذ بنظام البرلمانيين كما ان اجتماع مجلس الشيوخ الفرنسي الذي دعا اليه برلمانيات العالم عام 2006 نادي بزيادة عدد الدول التي تاخذ بنظام المجلسين لمزاياه العديدة التي تؤدي الي مزيد من الديمقراطية و اتساع دائرة المشاركة كما لفت الي ان مجلس الشوري جاء بنص دستوري في حوار مجتمعي باستفتاء و لهذا فلابد من ان يكون الغاء الشوري ايضا باستفتاء. و اشار السعيد الي اهمية العودة الي التاريخ المصري قبل ثورة 1952 و وجود مجلس الشيوخ ومن قبله الجمعية العامة و مجلس شوري النواب و كذلك مجلس شوري القوانين. و قد اكدت لجنة الثلاثين في دستور 23 علي اهمية وجود مجلسين لهذا كان مجلس الشيوخ و مجلس النواب. و لمزايا المجلسين اكد دستور 30 لسنة 1930 علي اهمية وجودهما. و لم يتم الغاء المجلسين و الابقاء علي مجلس واحد هو مجلس الامة الا بعد ثورة 23 يوليو و ذلك للاعتماد علي تحالف قوي الشعب العاملة و الشعبية الثورية. و استمر الحال حتي عام 1979 بداية نشأة الاحزاب السياسية و التعددية الحزبية و تم تعديل الدستور عام 1980 بوجود مجلس ثان في حدود ضيقة اطلق عليه مجلس العائلة و كانت اختصاصاته التشريع مع محدودية سلطته الرقابية حتي تطورت سلطات الشوري في عام 2007 و اعطي صلاحيات و سلطات تشريعية اهمها موافقة الشوري علي القوانين المكملة للدستور. و علي عكس ما يراه البعض من مساوئ في تعيين ثلث مجلس الشوري فان الدكتور شوقي السيد يراها مميزات مؤكدا ان النظام الانتخابي لا يفرز افضل العناصر كما ان كثيرا من العلماء و الخبراء و الوطنيين يفضلون عدم الدخول في هذه المعارك لهذا فانه من الاهمية ترك فرصة لتعيين هؤلاء الذين يعزفون عن المعارك المأساوية في الشارع السياسي. كما اعترض السيد علي فكرة الغاء الشوري بسبب ما تردد بأن ميزانيته تبلغ نصف مليار جنيه مؤكدا ان المجلس بدأ ميزانيته ب 12 مليون جنيه و انتهي بميزانية 38 مليون جنيه مشيرا الي ان المجلس حريص علي ترشيد الانفاق و اعادة ما يتبقي من الميزانية الي وزارة المالية و هذا يحدث كثيرا و اقترح السيد اضافة اختصاص جديد للشوري هو محاكمة الوزراء و مساءلتهم مما يمنح المجلس قوة. ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل يؤكد ان المصلحة العامة تستوجب الابقاء علي مجلس الشوري و ان تركيبة اعضائه و تعيين مجموعة من الخبراء و المتخصصين تؤدي الي مناقشات جادة و غربلة مشروعات القوانين و مناقشة خطة الحكومة من خلال متخصصين و هي افضل هذه المناقشات وغالبا ما تزعج الحكومة و تحدث ضجيجًا. و لفت الي اهمية التقارير التي خرجت من لجان الشوري المختلفة مشيرا الي ان الحكومة السابقة اخطأت لعدم الاخذ بهذه التقارير التي كانت بمثابة روشته لحل مشاكل مصر المستعصية. و لفت الي ان السنوات الست الماضية شهدت مناقشات اعمق بكثير من المناقشات التي جرت في مجلس الشعب و قد تم الاخذ بالتعديلات التي طرحها اعضاء الشوري. هذا كان رأى المسئولين والسياسيين فماذا عن راى الشباب اصحاب القضية فطالبوا ان يتفق الدستور الجديد مع التطور الشرعى لطموح الشباب والاخذ بكل الاعتبارات من تجارب الدول المتقدمة بما تتفق مع تطلعات المستقبل . - ان يكون كل اعضاء مجلس الشعب منتخبين اما الشورى فيكون الثلث من شباب الثورة بالتعيين والثلث من رؤساء الجامعات ورؤساء النقابات واساتذة الجامعات فى التخصصات المختلفة بالاضافة الى ممثلين عن جميع الاحزاب وكل ذلك بالتعيين اما الثلث الاخير فيكون بالانتخابات وتكون وظيفة مجلس الشورى الاساسية هى محاسبة الوزراء عن البرامج التى قدموها للمجلس قبل قبولهم فى مناصبهم وايضا محاكمة الوزراء إزاء أى فعل يجرمه القانون بالاضافة الى تنفيذ اهداف ثورة 25 يناير والحفاظ على الثورة اما المجالس المحلية فتكون وظيفتها هى محاسبة المحافظين عن ادائهم لاعمالهم . - تشكيل برلمان شبابى يكون تحت اشراف مجلس الشعب ليس خاضعا لاى جهة حكومية ويكون سيد قراره ويتم بمساعدة الحكومة ومجلسى الشعب والشورى فى وضع الخطط المستقبلية . ومناقشة المشاكل ووضع حلول يتم تقديمها للمناقشة داخل اروقة مجلسى الشعب والشورى ويكون هذا المجلس عبارة عن اكاديمية لهؤلاء الشباب لتمكينهم من تولى المناصب القيادية بدءًا بالادارة مرورًا بالوزارة ورؤساء احزاب وانتهاءً بمنصب رئيس الجمهورية وبذلك نكون قد حافظنا على الثورة وحق الشهداء وعدم ضياع دمهم سدى .
