أعلن البنك المركزي أمس ارتفاع معدل التضخم الأساسي لديه بنحو 0.69٪ في شهر نوفمبر الماضي مقابل 40٪ في أكتوبر، ليرتفع إلي 8.58٪ في نوفمبر مقابل 7.75٪ الشهر السابق. يأتي إعلان البنك المركزي أمس برغم إعلان جهاز التعبئة والإحصاء عن انخفاض الرقم العام لأسعار السلع الاستهلاكية في نوفمبر بنحو 1٪ من شهر أكتوبر وانخفاض التضخم السنوي إلي 10.2٪ مقابل 11٪. من جهة أخري يقعد البنك المركزي اجتماعًا للجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل للنظر في أسعار الفائدة علي الودائع والإقراص وسعر الخصم، والتي ظلت ثابتة لأكثر من عام علي مدي عشرة اجتماعات سابقة للجنة عند 8.25٪ للايداع و9.75٪ للإقراض لمدة ليلة واحدة و8.5٪ لسعر الائتمان والخصم. وتوقعت مصادر مصرفية أن يقوم البنك بزيادة أسعار الفائدة بمعدلات بسيطة تتراوح بين ربع ونص في المائة بسبب فترة التثبيت الطويلة التي ظلت في السوق المصرفي وأضرت بالمودعين فإنه لابد من زيادة الأسعار أو تثبيتها للمرة الحادية عشرة. وقال الدكتور سلامة الخولي الخبير المصرفي إن أسعار الفائدة ظلت ثابتة لفترة طويلة، وأنه خلال فترة الثبات زادت معدلات التضخم بصورة ملحوظة، ولا سبيل لتعويض المودعين إلا بزيادة أسعار الفائدة. كما أن الفترة الماضية شهدت فائدة سلبية للمودعين بسبب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، ومنها السكر والزيوت. وأكد أن البنك المركزي سواء قام برفع الفائدة أو بخفضها لابد أن يعالج مشكلة الأموال الساخنة والتجار تأتي عن طريق شراء الأجانب لأذون الخزانة الحكومية التي تصدر من البنك المركزي، وأن أسعار الفائدة علي الأذون تتصف بأنها مرتفعة في مصر مقارنة بمعظم دول العالم، لافتًا إلي أن هذه الأزمة سوف تؤثر سلبيا علي الديون المصرية وسعر الصرف والاحتياطيات الأجنبية، وأن الاقتصاد المصري، لا يتحمل هجوم نحو 5 أو 7 مليارات علي أذون الخزانة، بما يؤدي إلي تعرض الاقتصاد المصري إلي هزات كبيرة في حالة هروبها للخارج مرة أخري.
