كشف البنك المركزي أمس عن الأسباب الحقيقية وراء القفزة الأخيرة في معدل التضخم التي دفعت به إلي حاجز ال 13.3% نهاية شهر أكتوبر الماضي مقابل 8.10% نهاية شهر سبتمبر الماضي بزيادة 2.5% خلال شهر واحد. أشار المركزي في تحليله الشهري للتضخم إلي أن التقلب الحاد في أسعار الأغذية وعلي رأسها الخضراوات والفاكهة كان أحد الأسباب الرئيسية وراء قفزة التضخم، إلي جانب مصروفات المدارس والتأمين الصحي. وكان المركزي قد ألمح في وقت سابق إلي اتجاه عودة معدل التضخم للارتفاع مجددا عقب هبوط مستمر منذ أغسطس ،2008 والذي بلغ فيه المعدل رقما قياسيا تجاوز ال 23.6%. وشهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 نوفمبر 2009 ارتفاعا شهريا قدره 2.2% في شهر أكتوبر ،2009 مما أدي إلي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلي 13.3%، مقارنة بمعدل 10.8% خلال الشهر السابق. وكان العامل الرئيسي في تلك الزيادة الشهرية ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بالإضافة إلي التعديلات في الأسعار المحددة إداريا الخاصة بالتأمين الصحي والمصروفات المدرسية.. وفي ذات الوقت، بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده المركزي والمشتق من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين مستبعدا منه أسعار الخضراوات والفاكهة والأسعار المحددة إداريا نحو 6.5% علي أساس سنوي مقارنة بنحو 6.3% في شهر سبتمبر، حيث سجل المعدل الشهري نسبة بلغت 0.34% في شهر أكتوبر، وكان المساهم الرئيسي في تلك الزيادة ارتفاع اسعار السلع الغذائية، خاصة اللحوم والسكر، بينما ظلت أسعار كل من الخدمات المدفوعة والسلع الاستهلاكية في معظمها دون تغيير منذ فبراير وإبريل 2009 علي الترتيب. واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في التأثر سلبا بالارتفاع الحاد في أسعار الغذاء الأكثر تقلبا أي الخضراوات والفاكهة وهو الأمر الذي يفسر القفزة التي دفعت المعدل السنوي من 10.8% خلال سبتمبر 2009 إلي 13.3% خلال أكتوبر. زاد من حدة هذا الاتجاه التعديلات التي شهدتها الأسعار المحددة إداريا الخاصة بالتأمين الصحي والمصروفات المدرسية خلال شهر أكتوبر، ومن ثم فإن معدل التضخم العام هذا الشهر يمثل استمرارا للاتجاه الذي بدأ منذ فبراير ،2009 حيث أدت الصدمات المتعلقة بأسعار الخضراوات والفاكهة إلي اتساع الفجوة بين معدل التضخم العام ومعدل التضخم الأساسي.. فبينما ظل المعدل السنوي للتضخم العام مرتفعا خلال شهر أكتوبر، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الحدود المقبولة لدي البنك المركزي. وفي تباين حاد مع التطورات الأخيرة التي شهدها معدل التضخم العام، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي بنسبة 7.1 نقطة مئوية علي مدار الأشهر التسعة الماضية بدءا من فبراير 2009 مقارنة بنسبة انخفاض بلغت 0.3 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.. ويرجع هذا التباين إلي الزيادة التي شهدتها اسعار الخضراوات والفاكهة والتي بدورها عظمت من الزيادة في معدل التضخم العام خلال الفترة ما بين فبراير وأكتوبر 2009 مقارنة بالزيادة الطفيفة التي طرأت علي أسعار السلع الأساسية.. وبناء علي هذا أصبح معدل التضخم الأساسي في الوقت الحالي أقل من معدل التضخم العام بنحو 7 نقاط مئوية لأول مرة منذ بدء سلسلة معدل التضخم الأساسي في يناير 2005. وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلي 13.3% في أكتوبر 2009 مقارنة بمعدل 10.8% في سبتمبر وبذروته التي بلغت 23.6% في أغسطس 2008.. وفي الوقت ذاته، سجل المعدل الشهري للتضخم العام نسبة 2.2% خلال أكتوبر مقارنة بالمعدل الذي شهده الشهر السابق والبالغ 1.9% وكذلك المتوسط الشهري المحقق خلال النصف الأول من عام 2009 والبالغ قدره 1%. الجدير بالذكر أن نسبة 62% من الزيادة الشهرية في المعدل الشهري للتضخم العام خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بدءا من يولية 2009 ترجع إلي أسعار الخضراوات والفاكهة التي ارتفعت بنسبة 38.9%، ولذلك فقد حقق معدل التضخم العام بعد استبعاد أسعار الخضراوات والفاكهة خلال أول عشرة أشهر من عام 2009 نسبة تراكمية بلغت 5.9%، مقارنة بمعدل 15.8% خلال نفس الفترة من عام 2008.
