اتصل بي الدكتور أحمد السمان المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء لتوضيح بعض النقاط التي جاءت بمقالي السابق، حيث قال لي: إن ما حدث مع البعثة الإعلامية المصرية في إثيوبيا يرجع لخطأ من المسئولين في السفارة المصرية وإن الجهات المسئولة في إثيوبيا غير مسئولة عما حدث. وبالنسبة لتصريحات الرئيس الإثيوبي فيما يخص السد فهي ليست جديدة ومصر تعلم بنية إثيوبيا الاستمرار في بناء السد، ما كان يهم مصر هو متابعة خطوات بنائه فلم يكن مسموحاً لنا من قبل الاطلاع علي أي معلومات خاصة بالسد، الآن وبعد زيارة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف لإثيوبيا تم الاتفاق علي تشكيل لجنة إثيوبية - مصرية دولية للوقوف علي مدي إمكانية السد وتأثيره علي تدفق المياه وكذلك تأثيره علي حصة مصر من المياه أو عدم تأثيره، وقال الدكتور السمان: إن كل شيء قابل للتفاوض.. وسألته عن سبب تأجيل إثيوبيا التوقيع علي الاتفاقية.. فرد بأن إثيوبيا أرجأت التوقيع لما بعد تشكيل الحكومة الجديدة لأن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال.. ونهي حديثه معي بأن المسألة محتاجة وقت، وأن كل شيء قابل للتفاوض، وأن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع إثيوبيا من شأنها تقوية الروابط بين البلدين، خاصة الاتفاقيات التجارية ومشروعات التنمية. الحقيقة إنني استشعرت بعض الاطمئنان بعد هذه المكالمة لكن ظلت بعض الأسئلة معلقة.. مثل: ماذا سيكون موقف مصر لو أن اللجنة المشكلة اكتشفت أن هذا السد سيكون تأثيره كبيراً علي حصة مصر من المياه؟.. وما علاقة الحكومة الجديدة بقرار إثيوبيا التوقيع علي الاتفاقية إذا كانت بالفعل اتخذت قرارها؟.. أم أن الأمر مرتبط بنوع الحكومة المصرية القادمة إذا كانت حكومة مدنية أم عسكرية أم جماعات إسلامية؟.. فلكل مقام مقال وحينها ورقة اتفاقية المياه ستكون من أكثر الأوراق التي يمكن استخدامها للضغط علي الحكومة المصرية.. وطبعاً واضح من المتحكم الأصلي في هذه الورقة.. قضية المياه يجب أن تكون نصب أعيننا دائما ولا نغفل عنها ولابد أن يطلع الشعب علي كل تطوراتها أولاً بأول، لأن من أكبر خطايا النظام السابق إهمال هذه القضية أو التعامل معها بإهمال واستهتار حتي وصلنا لما نحن عليه.. لذا نرجو تحديد ميعاد زمني لعمل هذه اللجنة واطلاعنا علي تقاريرها بمنتهي الصراحة ودون أي محاولة لتجميل الموقف إذا ما ظهرت أي مخاطر، فالأمر لا يخص الحكومة وحدها لكنها حياة شعب بأكمله ووطن يحيا بخير وفضل هذا النيل العظيم، وقضية المياه لا تقل أهمية عن أي قضية أخري بل علي العكس هي الأهم والأخطر. أزمة السولار بداية الأزمات وللأسف نتعامل معها بنفس أسلوب إدارة الأزمات القديم وبنفس المنهج، فوزارة المالية تعلن تخصيص 600 مليون دولار لاستيراد السولار وحل الأزمة.. والبترول تعلن ضخ كميات إضافية وتؤكد قرب انتهاء الأزمة.. وتحمل الداخلية المسئولية لعدم تأمين المحطات وحمايتها من البلطجية الذين يحصلون علي السولار بالقوة ويهربونه في سفن للدول المجاورة.. وبين المالية والبترول والداخلية تبقي أزمة السولار بلا حل والنتيجة المعروفة الشلل التام وارتفاع الأسعار.. نفس الدائرة ونفس الأساليب في معالجة الأزمات.. لا أعرف متي يمكن أن نفكر وأن يكون لدينا مسئولون علي وعي ومقدرة علي مواجهة الأزمات وحلها كما تفعل الحكومات والدول التي تحترم شعوبها وعقلياتهم؟.. يا سادة عندما تعجز حكومة بكافة مؤسساتها ووزرائها عن حل أزمة في قطاع حيوي كأزمة السولار.. وعندما تعجز الحكومة عن إيجاد حل سريع لأزمة الفتنة الطائفية التي بات واضحاً للجميع أن استمرارها شيء مستهدف ومطلوب.. هل يمكننا أن نحاسب الحكومة أو نسألها عن أزماتنا الخارجية؟ [email protected]
