قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلًا عن محللين إن الصكوك الإسلامية التي طال انتظارها لا تستطيع وحدها أن تكون المنقذ للاقتصاد المصري المتردي على أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك". وذكرت الصحيفة أن الحكومة الإسلامية في مصر، التي تبحث عن شيء لمساعدة اقتصادها المتعثر والذي بات على شفا الانهيار، تروج للصكوك أو السندات الإسلامية كمنقذ للاقتصاد، في حين يبدو المصرفيون والمستثمرون والمحللون أقل حماسًا تجاه تلك الصكوك. وأوضحت الصحيفة أن جماعة الإخوان المسلمين التي تهيمن على الرئاسة والهيئة التشريعية بالبلاد مررت مؤخرًا مشروع قانون الصكوك على أنه طريقة إسلامية من شأنها أن تساعد على تعزيز البنية التحتية للاقتصاد العليل، مشيرة إلى أن الرئيس "مرسي" صدّق على هذا القانون في إبريل الماضي بعد جدل موسع بين السلطات المالية وصانعي القانون الذي وصفوه على أنه البديل الجيد للقروض الدولية والاستثمارات الأجنبية التي اختفت بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد. ومن جانبه، قال وزير المالية السابق "المرسي السيد حجازي": إن المستثمرين العالميين والدول الأخرى كانوا ينتظرون مصر لتشريع القانون من أجل استخدامه كأداة للاستثمار ومن المتوقع أن يجلب هذا القانون أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا في شكل استثمارات. ولكن العديد من المحللين المصرفيين والمستثمرين يقولون إنه في حين أن الصكوك تعد أداة جيدة، إلا أن التوقعات تقول إن فكرة تدفق المزيد من الأموال أمر غير واقعي. وأضاف "كريم هلال" مستشار مالي: "لقد كنت دائمًا من المؤيدين لفكرة الصكوك، لكنها للأسف لن تحل أبدًا محل الأدوات التقليدية مثل الاستثمارات الأجنبية ولن تحل العجز في الميزانية لأن العائد الثابت والفوائد على السندات أمر غير مسموح به في ظل الشريعة الإسلامية، والسندات الإسلامية تمتثل لمبادئ الاستثمار الإسلامي الذي لا يسمح بفرض رسوم أو فوائد." ولفتت الصحيفة إلى أن "الصكوك" باتت تحديًا كبيرًا بعد أن أظهر الأزهر الشريف تحفظه على هذا القانون واعترض على بعض بنوده التي قال إنها لم تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفي السياق ذاته، قال "ديفيد مخيائيل" المحلل المصرفي لدى شركة "بلتون" المالية ومقرها القاهرة "إن ما تقوله الحكومة حول الصكوك التي يمكن أن تحقق من 10 إلى 15 مليار دولار سنويًا أمر غير واقعي تمامًا، فالتصنيف الائتماني لمصر في أدنى مستوياته على الإطلاق، ومحاولة جذب المستثمر الأجنبي عن طريق الصكوك أمر بعيد المنال بالرغم من الإقبال الهائل على الصكوك." وانتهت الصحيفة قائلة إن الخبراء يؤكدون أن نجاح فكرة الصكوك يحتاج إلى دولة ذات نظام قانوني سليم وحكومة مستقرة، وهما الأمران اللذان تفقدهما مصر.
