قرر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام إحالة بلاغ ضد مؤسس حركة "تمرد" وحمدين صباحى والبرادعى، يتهمهم بقلب نظام الحكم وتعريض الوحدة الوطنية للخطر إلى نيابة أمن الدولة العليا، للفحص والاستماع إلى مقدم البلاغ للتحقيق من جدية البلاغ من عدمه. تضمن البلاغ الذى تقدم به أشرف ناجى المحامى اتهام محمود بحر مؤسس حركة تمرد بالتحريض على الإنقلاب ضد الشرعية الممثلة فى الرئيس المنتخب. كما اتهم البلاغ كل: من "حمدين صباحى" مؤسس التيار الشعبى والدكتور "محمد البرادعى" رئيس حزب الدستور بتعريض الوحدة الوطنية للخطر من خلال تدعيم حركة تمرد التى تقوم بجمع توقيعات لاسقاط الرئيس المنتخب. ومن جانبها تقوم نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار هشام القرموطى بفحص البلاغ استعدادًا لاستدعاء مقدم البلاغ لسؤاله. وكان المحامى أشرف ناجى، صاحب البلاغ، قد صرح لوسائل الإعلام بأنه طلب من نيابة أمن الدولة، بشكل رسمى بتأجيل الاستماع لأقواله، لحين دراسة التنازل عن البلاغ أو الاستمرار فيه مع اتحاد محامين مصر، موضحًا أن هذا القرار جاء نتيجة التهديدات التى تلقاها منذ تقدمه بأول بلاغ ضد مؤسس حركة تمرد.