أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إرتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر يدق ناقوس الخطر، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة أصبحت شائعة بشكل يثير القلق. اقرأ أيضًا.. الاستثمار في الفتيات إحدى الركائز المهمة فى تحقيق التنمية المستدامة وقالت خطاب، خلال مشاركتها في احتفالية جمعية زملاء واعضاء الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد بمصر بعنوان "التحديات الصحية المعاصرة "، إن هناك قلق تجاه المسئولية الطبية وصحة متلقي الخدمة الطبية، إضافة إلى حالة من القلق تجاه تحول مهنة عظيمة جليلة لمناطق قد تبدو رمادية. وأوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الارتفاع الكبير في معدلات اللجوء الي الولادة القيصرية، وهو القرار الذي قد يتخذه الطبيب، أو المرأة المقبلة على الوضع، يعد في الحالتين مسئولية كبيرة تقع علي الطبيب؛ لتوعية المراة بالعواقب والاثار السلبية علي صحتها وصحة وليدها. وأفادت خطاب، أن هناك حقوقا مهمة مهددة بهذا التطور، مشيرة إلى أنه يمثل انتهاكا للحق في الحصول على المعلومات، والحق في الحصول علي اعلي مستوي ممكن من المشورة والخدمة الطبية ويفرغ حق المراة في حرية اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات الصحيحة المتعلقة بصحتها، والمؤثرة عليها. وتابعت: كما يمثل انتهاكا للحق في ان تكون المصلحة الفضلي هي المعيار الاسمي في اي قرار او اجراء يتعلق بالطفل. وحق الطفل في التمتع بأعلى مستوي ممكن من الصحة البدنية والنفسية، وحقه في النماء والبقاء بالحصول علي أعلى مستوي ممكن من الخدمة والرعاية الصحية. وأشارت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلي أن مثل تلك العمليات تمثل عنفا ضد المرأة، وتهاونا من جانب الطبيب في إيلاء المصلحة الفضلي للام والطفل. وأشادت خطاب، بالاهتمام الذي تولاه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لهذه الظاهرة وسرعة التحرك من خلال عدة توجيهات، من شأنها العمل على تقليل الزيادة في معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين. وشاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس فى احتفالية جمعية زملاء واعضاء الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد بمصر بعنوان "التحديات الصحية المعاصرة " تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس. جاء ذلك بحضور الدكتورة وفاء بنيامين عضو المجلس القومي لحقوق الانسان والاستاذة نهاد أبو القمصان عضو المجلس وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ممثلي منظمة الصحة العالمية، ممثلو هيئة الأمم للمرأة، صندوق الأممالمتحدة للسكان، واليونيسف، أعضاء الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد العاملون في مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام. لقراءة المزيد من الأخبار اضغط هنا