قالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب، إن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر يدق ناقوس الخطر لظاهرة أصبحت شائعة بشكل يثير القلق. وذكرت أن الارتفاع الكبير في معدلات اللجوء إلى الولادة القيصرية، وهو القرار الذي قد يتخذه الطبيب، أو قد تتخذه المرأة المقبلة على الوضع، إلا أنه في الحالتين هناك مسئولية كبيرة تقع علي الطبيب، لتوعية المرأة بالعواقب والآثار السلبية على صحتها وصحة وليدها. جاء ذلك خلال مشاركتها أمس الثلاثاء، باحتفالية جمعية زملاء وأعضاء الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد بمصر بعنوان "التحديات الصحية المعاصرة " تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس، بحضور الدكتورة وفاء بنيامين عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ونهاد أبو القمصان عضو المجلس، وأعضاء بمجلس النواب والشيوخ، وممثلي منظمة الصحة العالمية، وممثلو هيئة الأمم للمرأة، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، واليونيسف، وأعضاء الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد العاملون في مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وأضافت خطاب، أن حقوقا مهمة مهددة بهذا التطور، حيث أنه يمثل انتهاكا للحق في الحصول على المعلومات، والحق في الحصول علي أعلي مستوي ممكن من المشورة والخدمة الطبية، ويفرغ حق المرأة في حرية اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات الصحيحة المتعلقة بصحتها، والمؤثرة عليها. وتابعت:" يمثل انتهاكا للحق في أن تكون المصلحة الفضلي هي المعيار الأسمي في أي قرار أو إجراء يتعلق بالطفل، وحق الطفل في التمتع بأعلى مستوي ممكن من الصحة البدنية والنفسية، وحقه في النماء والبقاء بالحصول علي أعلى مستوي ممكن من الخدمة والرعاية الصحية، معتبرة أن مثل تلك العمليات تمثل عنفا ضد المرأة، وتهاونا من جانب الطبيب في إيلاء المصلحة الفضلي للأم والطفل. واشادت خطاب بالاهتمام الذي أولاه وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، لهذه الظاهرة وسرعة التحرك من خلال عدة توجيهات، من شأنها العمل على تقليل الزيادة في معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.
