أجل المجلس العدلي في لبنان جلسة محاكمة العقيد الليبي معمر القذافي وستة ليبيين إلى الاول من شهر يوليو القبل في قضية اخفاء رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الإمام موسى الصدر قبل 33 عاما خلال زيارة رسمية له الى ليبيا. وقال مصدر قضائي إن تأجيل جلسة المجلس العدلي، وهو اعلى سلطة قضائية في لبنان واحكامه لا ترد، جاء بسبب عدم اكتمال هيئة المجلس ، بحسب صحيفة " القدس العربي" اللندنية. وكان المحقق العدلي في القضية القاضي سميح الحاج طلب في قراره الاتهامي بحق القذافي وستة ليبيين انزال عقوبة تصل الى الاعدام بحقهم "لجهة مشاركتهم في عملية خطف واحتجاز حرية الإمام الصدر ورفيقيه (الصحفي عباس بدر الدين والشيخ محمد يعقوب)، واثارة الحرب الاهلية في لبنان والحث على الاقتتال الطائفي بين اللبنانيين عبر إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، واثارة النعرات الطائفية والمذهبية على النزاع بين مختلف عناصر الأمة". والستة الذين يخضعون للمحاكمة غيابيا الى جانب القذافي هم "السائق بادارة المراسم الخارجية في مكتب البروتوكول المرغني مسعود التومي، والموظف في امانة مؤتمر الشعب العام في طرابلس الغرب أحمد محمد الحطاب، ومساعد مدير اليطاليا في مطار طرابلس المسئول عن مراقبة حركة الطائرات الهادي إبراهيم مصطفى السعداوي، والملازم اول بادارة الهجرة والجوازات الادارة العامة عبد الرحمن محمد غويلة ومدير ادارة شzون الموظفين في شركة اكسيد ناتال بطرابلس الغرب محمد خليفة سحيون، والموظف في منشآت المشروعات الكهربائية عيسى مسعود عبدالله المنصوري". كما طلب القاضي الحاج "تسطير مذكرة تحر دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية محمود بن كورة، احمد الاطرش، عبد السلام جلود، عيسى البعباع، عاشور الفرطاس، علي التريكي، أحمد الشحاتة، أحمد ترهون، ابراهيم عمر، محمد الرحيبي والموريتاني محمد ولد دادا". ونفت ليبيا ان تكون قد اختطفت الامام الصدر وقالت إنه غادر الى ايطاليا بعد انتهاء زيارته الرسمية في 31 اغسطس عام 1978. وقال القرار الاتهامي ان لقاء الإمام الصدر بالعقيد القذافي، عشية اختفائه ورفيقيه كان "لقاء عاصفاً جدا .. الأمر الذي حدا العقيد القذافي لان يقول لمساعديه خذوهم، وانه منذ تلك اللحظة اختفت آثار الإمام الصدر ورفيقيه ولا تزال".
