قالت المستشارة "تهانى الجبالى" نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة تعليقًا على مدى قانونية حملة "تمرد": "إن حملة تمرد تتجاوز حدود القانونية من عدم القانونية حيث إن الأمر هنا يعتمد على المصداقية السياسية لمنصب الرئيس وحالة الرضا الشعبي عنه"، مؤكدة أن الحملة بمثابة حالة سياسية وثورية. وأضافت "الجبالى" في تصريحات خاصة "لبوابة الوفد": "اذا تحدثنا عن مسألة القانونية فالرئيس مرسي فاقد للشرعية الدستورية والقانونية منذ إصداره للإعلان الدستورى وهو أول من انتهك القانون والدستور". وأوضحت أن الحملة جزء من إبداع الشعب المصرى الذي سبق أن قام بثورة 1919 وثورة 25 يناير؛ وذلك للتعبير عن رفضه للنظام الحاكم الذي يمارس عدوانا على البلاد والشعب. وأشارت "الجبالى" إلى أن حملة تمرد بمثابة حالة سياسية معبرة عن رفض الشعب للرئيس مرسي وبالتالى سقوط شرعية الرئيس المستندة إلى الرضا الشعبي عنه.