أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس أن فرنسا تلاحظ أن قمع المدنيين يتفاقم في سوريا، وتحض المسئولين السوريين على إجراء اصلاحات تتيح الحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة. وقال المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو في مؤتمر صحفي إن "القمع يتفاقم في سوريا، فيما تتراكم معلومات عن وجود مقابر جماعية وشهادات عن التعذيب". واضاف "من الضروري أن يتوقف القمع والاعتقالات التعسفية، ويجب أن يعود الجيش الى الثكنات، ويجب أن يتم الافراج عن سجناء الرأي، ويتعين البدء بحوار سياسي حقيقي واجراء اصلاحات فعلية تستجيب للتطلعات المشروعة للشعب السوري، ولا بد من هذه التدابير للحفاظ على الاستقرار في سوريا وفي المنطقة". واوضح المتحدث أن "فرنسا تتابع اكثر من اي وقت مضى، جهودها مع شركائها في الاتحاد الاوروبي والاممالمتحدة للتنديد بالقمع ووضع السلطات السورية امام مسئولياتها". وفي الاممالمتحدة، تسعى باريس الى حمل الاعضاء الآخرين على تبني نص يدين سوريا. وقد سبق للاتحاد الاوروبي أن فرض عقوبات (تجميد ارصدة ومنع تأشيرات دخول) على 13 مسئولا سوريا، وحظرا على الاسلحة التي قد تستخدم في عمليات القمع. وتعمل بلدان الاتحاد الاوروبي على توسيع هذه العقوبات لتشمل الرئيس بشار الاسد. واضاف برنار فاليرو "لقد آن الاوان لأن يسمع النظام السوري ومسئولوه أخيرا نداءات المجموعة الدولية". وقررت الولاياتالمتحدة امس الاربعاء فرض عقوبات مباشرة على الرئيس بشار الاسد وستة مسئولين آخرين، ورددت سوريا بالتأكيد أن هذه العقوبات لن تؤثر على قراراتها. وتقول منظمات غير حكومية والاممالمتحدة إن قمع تظاهرات الاحتجاج التي بدأت في منتصف مارس اسفر عن 850 قتيلا على الاقل واعتقال اكثر من ثمانية آلاف شخص.
