قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم تأجيل قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والمتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجل الأعمال الإماراتى هشام الحاذق لاتهامهما بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع لصالح المتهم الاخير بمنطقة العين السخنة، لجلسة 18 يونيو لطلبات الدفاع وسماع شاهد الإثبات الأول. بدأت الجلسة فى الساعة الرابعة عصرا، وأثبتت هيئة المحكمة حضور المتهم الأول، الذى ظهر بالبدلة الزرقاء لأول مرة، بعد الحكم عليه فى قضية سابقة، وقدمت النيابة العامة للمحكمة صورة من القرار الخاص بإعلان المتهم الثانى هشام الحاذق وطلب دفاع المتهم الاول 13 طلبا من هيئة المحكمة لسماع شهادة شاهد الإثبات الاول سراج سعد الدين، بالاضافة الى شهادة اللواء مجدى القبيصى محافظ البحر الأحمر الأسبق، وعادل راضى رئيس هيئة التنمية السياحية، والتصريح باستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما إذا كان الموقع السابق تخصيصه لشركة "النعيم" للفنادق والقرى السياحية بالعين السخنة يقع خارج مخططات التنمية من عدمه، والتصريح باستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد بسعر تخصيص الأراضى للتنمية السياحية منذ إنشائها عام 1991 حتى نهاية ديسمبر 2010، وسند الهيئة فى هذا التسعير، والمسئول عن تحديد هذا السعر، والتصريح باستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما إذا كان يجوز استبدال قطعة أرض من أراضى هيئة التنمية السابق تخصيصها بقطعة أرض أخرى، والقواعد السعرية التى تتحكم فى عملية الاستبدال. وطلب الدفاع أيضاً استخراج شهادة رسمية أخرى من هيئة التنمية السياحية بأسماء الشركات التى تم تخصيص أراضى لها فى الفترة الزمنية من أول يناير 2000 حتى نهاية ديسمبر 2010، موضحاً الأسعار التى تمت بها عملية التخصيص وشهادة رسمية أخرى من هيئة التنمية السياحية تفيد عما إذا كان يجوز للهيئة إصدار موافقات لمشروعات التنمية السياحية رغم صدور موافقات من مشروعات بالعين السخنة فى 28 ديسمبر 2005 لأرجاء البت فى التخصيص والتصريح بشهادة أخرى من هيئة التنمية السياحية توضح طبيعة وعمل شركة "النعيم" للفنادق والقرى السياحية والفنادق، واستخراج صورة طبق الأصل من محضر مجلس إدارة الهيئة المحرر فى 28 ديسمبر 2005 والخاص بتأجيل البت فى طلبات تخصيص العين السخنة وصورة طبق الأصل من محضر الهيئة فى 24 يناير 2008، والتصريح باستخراج شهادة من ذات الهيئة موضحاً بها النسبة البنائية فى الأرض المسطحة فى الأراضى الجبلية التى تقوم الأرض بتخصيصها للمستثمرين وصورة أخرى من الرسومات الهندسية التى تقدمت بها شركة النعيم، موضحاً بها النسبة البنائية المسموح بها للشركة وتوضيح قواعد المحاسبة فى حالة مخالفتها. وطلب الدفاع إعادة تقييم سعر المتر السابق تخصيصه لشركة النعيم لمعرفة لجنة من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين والمهندسين المتخصصين مع بيان تكلفة سعر المتر فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 2908 لسنة 1995. كما طلب الدفاع الصريح باستخراج صورة من قرار رئيس الجمهورية فى 3 يوليو 2005 أثناء تصريح لأحد الجرائد الذى يؤكد فيه الإبقاء على سعر المتر للمستثمرين بدولار واحد، وصورة من القرارات الوزارية المتعاقبة الخاصة بأسعار تلك الأرض منذ عام 1986، وصورة من القرار الخاص بإنشاء الهيئة العامة للتنمية السياحية مبيناً بها المختص بتسعير سعر الأرض.
