خفضت وكالة "ستاندرد اند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني التقييمات الخاصة بمصر اليوم الخميس بما يعادل مستوى واحد، حيث أصبحت مصر تقف عند المستوى "+CCC" بعدما كانت تشغل المستويات "B" و "B-"، وتبقي التوقعات المستقبلية مستقرة. قالت الوكالة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "خفض التصنيف الائتماني لمصر يعكس رؤيتنا حول عدم طرح السلطات المصرية حتى الآن - إما إلى الشعب المصري أو الجهات المانحة الدولية - إستراتيجية مستدامة متوسطة الأجل لإدارة الاحتياجات التمويلية المالية والخارجية في البلاد، ونتيجة لذلك، فإننا نتوقع أن تظل ضغوط التمويل والدعم المقدم من المانحين مرتفعة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي، الذي لا تزال إتمام صفقته بعيدة للمنال, ونحن نعتبر قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية تعتمد على الظروف المالية والاقتصادية المواتية". وأضافت "تراجعت الاحتياطيات الدولية الصافية في مصر إلى حوالي شهرين من الواردات، ولكن استقرت إلى أقل من 15 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2013. ومع ذلك، فإننا نعتقد أن احتياطيات مصر من العملات الأجنبية يمكن أن تزداد سوءً نتيجة زيادة سعر الصرف الناجمة عن الاضطرابات السياسية الجارية، ويتوقع وصول التضخم إلى الضعف أو حدوث عجز تجاري ضخم باستمرار". وفي النهاية يمكننا خفض التصنيفات إذا فشلت الحكومة في منع حدوث مزيد من التدهور في المؤشرات الخارجية للتمويل".