رفعت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز توقعاتها للاقتصاد المصري قليلا الخميس بازالة التقييم السلبي المحتمل للمدى الطويل للدين الحكومي. وكانت المؤسسة خفضت ذلك التصنيف الى سلبي في وقت الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في الاول من فبراير/شباط. ولم تعد المؤسسة النظر في التصنيف بعد ذلك، الا انه يبدو ان تعهد الحكومة الانتقالية الجديدة باستعادة الاوضاع الطبيعية شجع على تلك الخطوة. الا ان تصنيف ستاندرد اند بورز لاحتياطي العملات الاجنبية على المدى القصير ظل كما هو دون تعديل عند BB+/B وظل التوقع للدين السيادي بالعملة الاجنبية في تصنيف سلبي. وقالت المؤسسة في بيان لها الخميس انها تتوقع ان تواصل مصر خطتها لاعادة جدولة الدين اذا سارت الامور في الفترة الانتقالية بسلام. وقال محلل الائتمان في ستاندرد اند بورز مايك نون: يمكن ان يستقر التصنيف عند المستوى الحالي اذا ادت الفترة الانتقالية الى تعزيز العقد الاجتماعي واذا استمرت اليات الدين المصري في اطار توقعاتنا بان يصل الدين الحكومي العام الى نسبة 62 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي . وحذرت المؤسسة من انها قد تعيد النظر بالخفض في التصنيف الائتماني لمصر هذا العام او العام المقبل اذا ساد التدهور الفترة الانتقالية او لم تتمكن الحكومة من تمويل العجز المالي الذي قدرته بما بين 9 و11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي على مدى السنوات المقبلة.
