أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود كلاً من الدكتور محمد إبراهيم سليمان و4 من نوابه ورجل الأعمال مجدي راسخ- هارب- صهر علاء مبارك إلي محكمة الجنايات، وجهت النيابة إليهم اتهامات الاضرار العمدي بالمال العام والتربح وتربيح الغير بما قيمته 900 مليون جنيه فضلا عن قيام الوزير ونوابه باعفاء شركات راسخ »سوديك« من مبلغ 81 مليون جنيه أخري قيمة رسوم التنمية الشاملة المفروضة علي جميع الشركات الأخري والتي فرضها الوزير بنفسه علي الشركات في غير الأحوال المقررة، وأكد المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام أن التحقيقات كشفت أن الوزير كان من المفروض هو ونوابه أن يقوموا باستعادة الأراضي التي خصصوها بالكامل لراسخ والتي بلغت مساحتها 550 فداناً بالشيخ زايد الا انهم اكتفوا بسحب 850 فداناً فقط مما مكن رجل الأعمال وغيره من رجال الأعمال من التربح وأمر النائب العام بالقبض علي راسخ لهروبه.