انتقدت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم عدم قيام الولاياتالمتحدة بإغلاق معسكر الاعتقال في خليج جوانتانامو ، وضمان المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة بما في ذلك التعذيب التي وقعت هناك، وقالت المسئولة الأممية "لقد تم افتتاح سجن جوانتانامو منذ 10 أعوام ،ومر حتى الآن 3لا3 سنوات منذ أأصدر الرئيس الأمريكي قرارا بإغلاق المعسكر في غضون 12 شهرا،ومع ذلك،فإن المنشأة ما زالت قائمة،والأفراد لا يزالون محتجزين بصورة تعسفية إلى أجل غير مسمى، في خرق واضح للقانون الدولي". وأعربت نافي بيلاي في بيان صحفي عن خيبة أملها ،خاصة وأنه "بدلا من إغلاق المنشأة، فإن حكومة الولاياتالمتحدة أصدرت منذ شهرين قانون تفويض الدفاع الوطني الجديد،والذي يقنن إجراءات مثل الاعتقال العسكري إلى أجل غير مسمى من دون تهمة أو محاكمة".
ووصفت المفوضة العليا لحقوق الإنسان هذا التشريع بأنه "يتعارض مع بعض من أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعدالة، وهما الحق في محاكمة عادلة والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي. وينبغي أن لا يخضع أحد على الإطلاق للاحتجاز دون محاكمة وإدانة".
ولفتت بيلاي الانتباه إلي أنه "مع الاعتراف الكامل بحق الدول الكامل في حماية شعوبها وأراضيها من الأعمال الإرهابية إلا أن حكومة الولاياتالمتحدة لديها التزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وتابعت قائلة "عندما توجد أدلة موثوق بها ضد المعتقلين في جوانتانامو ، ينبغي توجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم،أما خلاف ذلك ، فلا بد من إطلاق سراحهم"، وشددت بيلاي كذلك علي أن "الأفراد الذين ثبت أنهم ارتكبوا ، أو أمروا أو تغاضوا عن عمال التعذيب وسوء المعاملة ، لابد من تقديمهم للمحاكمة"، وحثت الحكومة الأمريكية علي ضمان ، طالما أن جوانتانامو مفتوحا ضمان أن تتوافق ظروف الاحتجاز مع معايير حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي".
