كشف التعديل الوزراي الأخير عن مفاجأت كبرى اقتصر فقط على تغيير 9 حقائب وزراية بالمخالفة لما صرح به رئيس الوزراء بنفسة قبل الإعلان الرسمي للتعديلات بساعات، كان قنديل قد أكد أمس أن التعديلات ستشمل 11 وزراة. قالت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء: إن وزراتي الصحة والسياحة وراء فصر التعديل على 9 وزراء فقط بدلا من 11 حيث أكدت المصارد أن وزيري الصحة والإعلام كانا سيشملهم التعديل الوزراي المرتقب حتى الساعات الأخيرة قبل الإعلان النهائي عن التعديل الوزراي إلا أنه تم الإبقاء عليهما في مناصبهم. لم يكن التغيير في أرقام الحقائب الوزراية هي المفاجأة الوحيدة بل ظهرت مفاجاة كبرى أخرى وهي الإطاحة بأربعة وزراء من وزراء المجموعة الاقتصادية على خلاف كافة التسريبات الصحفية السابقة حيثت تم تغيير وزراء البترول والاستثمار والمالية والتخطيط والتعاون الدولي. ووقع الاختيار على الدكتور عمرو دراج ليكون وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي خلفا للدكتور أشرف العربي، والمهندس شريف هدارة وزيرا للبترول خلفا للمهندس أسامة كمال، ويحي حامد وزيرا للاستثمار خلفا ل"أسامة صالح" والدكتور فياض عبدالمنعم وزيرا للمالية خلفا للدكتور المرسي حجازي. مفاجأة اخرى كشفتتها التعديلات الوزارية ليست أقل حجما من السابقيتن ذكرهما وهي اختيار المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا ليكون وزير الدولة للشئون القانونية، ومن المعروف أن المستشار حاتم بجاتو صاحب موافق معارضة لجماعة الإخوان المسلمين وللرئيس محمد مرسي ولم يكن في الحسبان نهائيا أن يأتي ضمن تعديلات وزارية في عهد الرئيس مرسي، فضلا عن أن الدكتور هشام قنديل قد التقى أكثر من مرة بالمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل وممثل الحكومة في مجلس الشورى وكان من المتوقع ان يتم تعينه وزيرا للشؤن القانونية بدلا من المستشار حاتم بجاتو.