تصاعدت أمس حدة التوتر حولت ملف مياه النيل، وسط مخاوف وتحذيرات من صراع محموم على مياه النهر، وتسبب دعم اريتريا للموقف المصرى فى أزمته مع أثيوبيا وكشف الموقع الإخباري المستقل «بيكيا نيوز»، عن تصاعد الغضب في أثيوبيا عقب البيانات التي أصدرتها الحكومة الإريترية الشهر الماضي، بشأن من له الحق في مياه النيل، وهو الأمر الذي أصبح قضية مستمرة في السنوات الأخيرة بين مصر وأثيوبيا. وقال مسئولون في الحكومة الأثيوبية للموقع: إن القضية أدت لزيادة التوتر بين إريتريا وأثيوبيا، واللتين خاضتا حروبا سابقة على الأراضي. وأكد أحد مسئولي المياه فى أديس ابابا للموقع، أن ما حدث ليس صحيحًا وأنهم يطالبون الحكومة الإريترية بإصدار اعتذار، مشدداً على أن نهر النيل لا يمكن أن يكون مسألة تؤدي إلى العنف. وحذر من احتمال زيادة الحرب على المياه في المنطقة.وكانت الحكومة الإريترية قد أعلنت في أبريل الماضي، عن دعمها للموقف المصري في معاهدة 1955 والتي تضمن لمصر حق الحصول على أغلبية موارد مياه النيل فى رسالة سلمها وزير الخارجية الاريترى عثمان صالح، ومستشار الرئيس الإريتري، يماني جبر آب، للرئيس محمد مرسى خلال زيارة للقاهرة الشهر الماضى. ويأتي التصعيد بين أثيوبيا وإريتريا وسط محاولات دولية لاصلاح العلاقات المتوترة على مر السنين. وجدد المسئولون الحكوميون بأثيوبيا التزامهم بمحادثات السلام منذ فترة طويلة مع اريتريا بهدف إنهاء عقود من التوتر على طول الحدود التي شهدت الحروب والصراعات، وكان وزير الخارجية الاثيوبي «تيدروس أدهانوم» قد اتهم الحكومة الاريترية برفض محادثات السلام خلال لقائه مع أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون في نيويورك. كما أثارت تصريحات الأمير خالد بن سلطان، نائب وزير الدفاع السعودى خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه فى دورته السادسة، غضب الاثيوبيين والتى أكد خلالها أن اديس ابابا تعتزم بناء سد النهضة كنوع من الكيد السياسى للقاهرة، والإضرار العمدى بحقوق مصر فى مياه النيل والعبث بمقدراتها المائية ، نظرا لأنها ليس لديها مصدر مائى بديل مقارنة بدول حوض النيل الأخرى. وأعلنت أديس أبابا عن غضبها ورفضها لمثل هذه التصريحات ووصفتها بغير المتوقعة والصادمة وهدأت السعودية من التوتر فى علاقاتها بأديس أبابا بزيارة قام بها وزير المالية إبراهيم بن عبد العزيز العساف وقع خلالها مع نظيره الأثيوبى اتفاقية يقدم بموجبها الصندوق السعودى للتنمية قرضاً ائتمانيا بمبلغ 56.25 مليون ريال سعودى، للمساهمة فى تمويل مشروع كهرباء الريف، لتوفير الطاقة الكهربائية بمنطقتى «قودى وقبريداهار» شرق أثيوبيا، مما يدعم الخطط الحكومية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر فى المناطق الريفية.
