تراجع الرئيس المخلوع حسني مبارك، عمّا تردد بأنّه سيعتذر للشعب عن فترة حكمه، ويتنازل عن أمواله لصالح الدولة، بعد صدور قرار بحبسه على ذمة قضايا فساد. ونفى مصدر، قريب الصلة من أسرة الرئيس السابق، صحة ما نشرته تقارير إعلامية حول نية مبارك إعداد خطاب يعتذر فيه للشعب المصري عمّا بدر منه من إساءة لأبناء الوطن، والتنازل عن ممتلكاته وممتلكات عائلته لصالح الشعب المصري. وقال المصدر، وثيق الصلة بالعائلة: إنّ هذا الأمر لم يتم تداوله على الإطلاق في محيط أسرة مبارك، وأنّ ما ذكرته الصحف المحلية ينافي تمامًا المناقشات التي تجري بين الأسرة ومحاميها والمقربين منهم. وأضاف المصدر، في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم": "هذا الكلام ينطوي على خطورة حقيقية على موقف مبارك وزوجته سوزان وابنيه جمال وعلاء والأسرة بالكامل، لأنّ محاولة ترديد تفكير الأسرة في الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ وطلب العفو من الشعب المصري؛ يعني أن مبارك اقترف جرائم، وارتكب أخطاء تستوجب العقاب القانوني، وهو ما يضر بموقفه في القضايا التي يواجه فيها اتهامات". وتابع: "مبارك وزوجته يصران على موقفيهما بأنهما لم يرتكبا الجرائم، التي يتم التحقيق معهما بشأنها، خاصة أن طلب العفو والاعتراف بارتكاب الجرائم والأخطاء الجنائية لا يسقط الحق القانونى في معاقبة الفاعل، وبالتالي فإنّ الاعتذار لا يخدم موقف الرئيس السابق وأسرته، وإنما سيعد اعترافًا وإقرارًا قانونيًا بارتكاب هذه الأفعال، وهو ما سيقتضي العقاب القانوني المباشر، لأن الفاعل اعترف على الملأ وليس من حق أحد إعفاؤه من العقوبة، لأنّ القضاء والقانون وحدهما هما اللذان سيكونان المخول لهما ذلك". وطالب المصدر وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في تناول التحقيقات الجارية بمعرفة النيابة العامة والكسب غير المشروع، لأنّ مثل هذه الأخبار تبث بين المواطنين قناعة تامة بأنّ المتهمين مذنبان، رغم أنهما لا يزالان في مرحلة التحقيقات الأولية، ولم يخضعا حتى الآن للمحاكمة أمام القضاء العادل. وتساءل المصدر: "كيف يعترف شخص بارتكابه جرائم يُعاقب عليها القانون علنًا أمام شاشة التليفزيون، ولا يفعل ذلك أمام جهات التحقيق؟".
