شاركت وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، في اجتماع اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة، وذلك لعرض ما تم إنجازه من "الخطة الوطنية"، وعرض مهام وتشكيل وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة القوى العاملة. اقرأ أيضاً:- نص كلمة وزير القوى العاملة بمؤتمر العمل العربي وجاء ذلك ضمن مشروع ACCEL AFRICA بالتركيز على حماية ودعم الأطفال "برنامج الصرخة"، وذلك بحضور أمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، وأريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة،واعضاء اللجنة التوجيهية، وجرى خلال اللقاء نقاش بشأن مشروع الخطة الوطنية، والقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 الخاص بالمهن المحظور عمل الأطفال بها، ثم مناقشة مفتوحة حول انشطة الشركاء الاجتماعيين لتنفيذ أدوارهم بالخطة الوطنية تلاها الأولويات وما بعدها. وفي كلمة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، والتي ألقتها نيابة عنه آمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة ،وجه فيها التهنئة إلى المهندسة نيفين عثمان على توليها منصب امين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة متمنيا لها النجاح والتوفيق في مهام منصبها الجديد، موضحًا أنه على ثقة أنها ستكون إضافة عظيمة للمساهمة في دعم أواصر التعاون مع المجلس كشريك رئيسي ومهم. ووجه "الوزير" حديثه للحضور قائلًا: "يسعدني لقاؤكم اليوم في الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الاسرة في مصر 2018 -2025، وهو اجتماعي الاول معكم منذ توليتي الحقيبة الوزارية، وقد سعدت كثيرًا بمعرفتي بما تم إنجازه حتى الآن من خلال متابعتي للانشطة التنفيذية للخطة الوطنية، والتي تعد خارطة طريق للقضاء ظاهرة عمل الاطفال في مصر من خلال تضافر الجهات الوطنية المعنية بقضايا حماية الطفل والمنظمات ذات الصلة، إذ تهدف الخطة الي الإسهام الفعال في القضاء علي عمل الأطفال بأشكاله بحلول عام 2025، مع التأكيد علي توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم وذلك في اطار تنفيذ الهدف 8.7 من أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة،وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030". وأوضح الوزير: "تزداد أهمية قضية مكافحة أسوا إشكال عمل الأطفال يوما بعد يوم في ظل الازمات المتلاحقة التي بدأت بجائحة كورونا تلاها الحرب الاوكرانية وتداعيتها الجسيمة على الاوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في العالم اجمع ،الامر الذي شكل ضغوطا كبيرة على الاسرة، ودائما ما يتحمل الأطفال العبء الأكبر في الأزمات، لذا لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض جيل جديد من الأطفال للخطر،الامر الذي استوجب ان تُولي الحكومة المصرية اهمية كبيرة للحد من ظاهرة عمل الاطفال من خلال التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية؛ لتوفير عدد من برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للأسر، الأمر الذي يسمح للأسر بإبقاء أطفالها في المدرسة حتى لو واجهت صعوبات اقتصادية، ويتضح ذلك من خلال سعينا الحثيث لضمان وجود نظام حقيقي للرصد والإحالة تشارك فيه الجهات ذات الصلة كافة، ويضمن سحب الأطفال من العمل، وإعادة إدماجهم ومتابعة الأطفال المعرضين لخطر الانخراط في عمل الأطفال". وقال الوزير للمشاركين: "اسمحوا لي أن أعرض عليكم بعض الجهود التي قامت بها وزارة القوى العاملة في الآونة الاخيرة للحد من ظاهرة عمل الأطفال، فقد صدر القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021، لتعديل القرار رقم 118 لسنة 2003 الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة، هذا ويتضمن القرار تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بشأن الأعمال المحظور بها عمل الأطفال بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية كافة. كما صدر القرار الوزاري الخاص بإنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة، وذلك لرصد المشكلات والمعوقات كافة والعمل على حلها والقضاء عليها، فضلًا عن تشكيل وحدات فرعية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، ونسعى خلال الفترة القادمة لبناء قدرات اعضاء الوحدة لتوحيد اليات العمل بها،فضلا عن دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة في المحافظات المستهدفة والذى يهدف إلى تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات المختلفة للأسر من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، علاوة على إرشاد الأسرة إلى بدائل لتحسين الدخل والتمكين الاقتصادي لضمان المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم، والتي تسهم بشكل أساسي في انتشار ظاهرة عمل الأطفال، هذا بالإضافة إلى الحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التي يقوم بها فريق عمل التفتيش بمديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة تابعة للوزارة". وأكد "الوزير شحاتة" أن "الوزارة تسعى بالتعاون مع فريق عمل منظمة العمل الدولية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد تقييم محايد لما تم إنجازه حتى الآن من أنشطة تنفيذية للخطة الوطنية، وذلك لجمع البيانات والمعلومات حول جهود الجهات والوزارات كافة، في تنفيذ مستهدفات الخطة، فضلًا عن توثيق قصص النجاح والتعرف على المعوقات لتذليلها، وتقديم المقترحات والتعرف على دروس المستفادة لتسريع الخطوات لمد مظلة الحماية للأطفال وأسرهم، موجهًا الشكر لفريق عمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على جهودهم المشكورة في اعداد المسح القومي لعمل الأطفال بدعم من فريق عمل المنظمة، إذ تم الانتهاء من استمارة المسح وجارٍ تدريب فريق العمل للنزول للميدان، وذلك تنفيذًا للقضية الأولى من الخطة بشأن تعزيز المعرفة بشأن عمل، الأمر الذي سيسهم في قاعدة بيانات حقيقة محدثة تعكس الوضع الحالي لقضية عمل الأطفال في مصر، وتمكن الجميع من معرفة الحجم الحقيقي للظاهرة ويدعم متخذي القرار للتعامل معها، خصوصًا وأن آخر مسح قام به الجهاز كان في عام 2010، وتم إصدار نتائجه في عام2012. وأنهى "الوزير" كلمته بالقول: "وختامًا فإنني أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للسيد اريك اوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، وفريق عمل مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل القطن وعلى رأسهم مروة صلاح، مدير المشروع، على دعمهم المستمر سواء للوزارة أو للجهات الشريكة لمواجهة هذه القضة المهمة، والشكر موصول للجهات الوطنية كافة، وممثليها على حرصهم دائمًا على المشاركة، والتعاون معنا للتصدي سويًا لهذه القضية الخطيرة، في ظل منظومة عمل واحدة، ولا ننسى فريق عمل الوزارة المعني بمتابعة الخطة وكذلك المشروع". وواصل كلامه قائلًا: "وفي النهاية أيضًا أؤكد أنه ما زال أمامنا الكثير لنقوم به، إذ إنه لا يمكننا الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة من دون القضاء على ظاهرة عمل الأطفال ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تعاوننا جميعا معًا في مواجهة ظاهرة عمل الأطفال".
