لا شك أنها كارثة بيئية بكل المقاييس وظاهرة خطيرة لا توجد إلا فى الدول المتخلفة والموجود والتى يقود زمام الأمور فيها حكومات ضعيفة، فتعانى محافظة الشرقية من كارثة خطيرة تتمثل فى مكامير الفحم التى أصبحت تهدد حياة المواطنين على طريق بلبيس القاهرة الزراعى بسبب الأدخنة المنبعثة من المكامير وتجعل الرؤية معدومة أمام السيارات، بالإضافة لسكان القرى المجاورة لتلك المكامير الذين أصيبوا بأمراض سرطانية ورئوية بسبب الدخان الكثيف المنبعث من ألسنة تلك المكامير. ففى ظل النظام السابق الذى كان يطلق عليه زمن الفساد كادت المشكلة أن تنتهى وأوشكت على الانتهاء بسبب الرقابة والمتابعة من المسئولين، إلا أن هذه الأيام وبعد ثورة كبرى على الظلم والفساد الوضع أصبح أكثر سوءاً فقد زحفت المكامير بشكل مكثف لتتضاعف عما كانت من قبل بدون حسيب أو رقيب وكأن الدولة انتهت وأصبحت بلا حكومة أو قانون والضحية الأهالى. يقول فريد عبدالمنعم إن أباطرة المكامير مازالوا يمارسون حرق الأخشاب على جانبى طريق بلبيس القاهرة الزراعى وذلك من أجل إنتاج الفحم بطرق بدائية. وعلى الرغم من قيام محافظ الشرقية الأسبق المستشار يحيي عبد المجيد بنزع ملكية الأراضى المقامة عليها المكامير لتوسعة الطريق وازدواجه إلا أنهم تحركوا للخلف وتم تبوير مساحات أخرى من الأراضى الزراعية واستئناف عمليات الحرق التى ينتج عنها أدخنة تحجب الرؤية وتتسبب فى وقوع العديد من الحوادث اليومية. يضيف أحمد محمد عايدية، أن الغريب لقد أرسلنا عشرات الشكاوى يوميا إلى محافظ الشرقية الحالى ولكن دون جدوى وكأن هذا الأمر يحدث فى محافظة أخرى ولم تتحرك شئون البيئة المنوطة بحل هذه المشكلة، فالقانون يجرم هذا العمل لأنه يهدد صحة الإنسان ويؤثر على النبات والأرض الزراعية ويساعد على القضاء على الرقعة الزراعية وتبوير الأراضى وكان يوجد قرار لمحافظ الشرقية الأسبق رقم (51) لسنة 1999 والخاص بإزالة مكامير الفحم الموجودة على طريق بلبيس القاهرة الزراعى فأين هذا القرار من المحافظ الحالى؟! أكد حسن محمد الغندور، عضو مجلس محلى سابق أن قضية المكامير والتى تعد أحد أهم المطالب الشعبية بمجلس محلى المحافظة والمطالبة بإزالتها كانت أمراً حتمياً فقد تقدمنا بطلب إحاطة فى عام 2003 فى الجلسة رقم (8) بتاريخ 5/1/2003 وطالبت بعدم تشوين الأخشاب على الطريق أو فى الأراضى الزراعية وإطفاء المفاحم العاملة فورا كما طالبت أيضا من المحافظ بالتشديد على تطبيق قانون البيئة على هذه المكامير، وفى 2008 استمرت المطالبة وكان للأعضاء الوفديين بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة دور بارز فى تحريك المياه الراكدة والوقوف بقوة أمام أصحاب المكامير والذين يخالفون قانون البيئة بالإضافة لتعديهم على الرقعة الزراعية وكان للمستشار يحيى عبد المجيد دور فعال فى القضاء على المكامير، إلا أن عودتها بهذا الشكل المكثف يؤكد عدم وجود أدنى اهتمام من الحكومة والمحافظ . ويقول إبراهيم الشنوانى، إن هناك مخالفة صريحة للقانون حيث نجد أن قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 يعطى الحق لمسئولى البيئة بعمل محاضر وتوقيع غرامات وغلق المكمورة وحبس صاحبها. فلماذا لا يطبق هذا القانون؟! خاصة أن هناك ما هو بديل وهو المشروع التجريبى للفرن المطور لإنتاج الفحم النباتى كبديل عن الطرق التقليدية المتبعة (مكامير الفحم) أسوة بما تم فى مشروع المسابك فى القليوبية. يؤكد محمد عطية بيومى أن قرى بلبيس وخاصة القرى التابعة «لتل روزن وغيتة والعدلية وإنشاص» والتى تقع فى محيط تلك المكامير والقريبة من طريق بلبيس القاهرة الزراعى أصبحوا قرى وعزباً معظم سكانهم يعانون أمراضاً صدرية مزمنة وخاصة الأطفال حيث الأدخنة المنبعثة باستمرار تعتبر ضيفاً دائماً لدى تلك العزب ولكن للأسف صرخاتهم لم تصل لآذان المسئولين. ويقول أشرف محمد السيد إن ما يحدث لسكان تلك القرى تجاوز كل الحدود والقوانين وأطالب بتشكيل لجنة من وزارة الصحة تقوم بعمل مسح طبى شامل لأطفال القرى والعزب المجاورة للمكامير ويتم علاجهم على نفقة الدولة لأن تقاعس المسئولين بالدولة عن تنفيذ القانون أدى إلى كل هذا حتى إن الأرض الزراعية المحيطة بالمكامير لم تسلم من الدخان وأضراره السامة. ويضيف المهندس محمد زكى حسينى نقيب الزراعيين ببلبيس والعاشر من رمضان أن طريق بلبيس القاهرة الزراعى أصبح من أخطر الطرق على مستوى المحافظة والسبب الأدخنة المتصاعدة من المكامير والتى تتسبب فى غلق الطريق وتجعل الرؤية منعدمة تماماً، الأمر الذى يؤدى إلى وقوع الكثير من الحوادث حتى إن الاهالى أطلقوا عليه طريق الموت، ولذا نناشد المستشار حسن النجار محافظ الشرقية سرعة التحرك ووقف المكامير وإزالتها ونقلها إلى أماكن أخرى فى صحراء بلبيس حفاظاًً على صحة وأرواح المواطنين وحماية الأرض الزراعية من التبوير والتلف. تؤكد الدكتورة غاده البطريق أن مكامير الفحم بلا شك خطر يهدد البيئة وجعلت تحول التلوث البيئى من مشكلة إلى أزمة وتحمل فى طياتها العديد من المخاطر وهنا لابد أن يكون للإعلام دور لكيفية الخروج من تلك الأزمات ولا شك أن التلوث البيئى يمتد مخاطره إلى أغلى الثروات وهى الثروة البشرية ولا أقصد المخاطر الصحية فقط بل التشوه العقلى وهو نتاج البيئة الملوثة فكيف نريد أن يكون لدينا مبدعون ومفكرون ونحن لا نمتلك أن نقدم المناخ الصالح للإبداع وبالتالى ينعكس على المجتمع ولابد أن تتكاتف وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى والمسئولين للقضاء على الطرق المؤدية للتلوث من أجل حياة كريمة فى بيئة صحية وهذا الدور الحقيقى والفعال للإعلام بأن يسير فى اتجاهين متوازيين هما مناشدة المسئولين لحل الأزمة وتقديم الحلول للمشكلة.
