الشرقية من نرمين الشوادفى وعثمان شحاتة: قرر المستشار يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية تأجيل إزالة مكامير الفحم وتشكيل لجنة فنية لسرعة تدبير الأرض البديلة لنقل المكامير إليها وتوفيق أوضاعهم، كما قرر تأجيل قرار الاخلاء الخاص بمواطنى أبو سمران لحين انتهاء اللجنة المشكلة لبحث الوضع على الطبيعة وايجاد بديل آخر. وكان أكثر من 200 من أصحاب المكامير بالشرقية قد تجمهروا الثلاثاء الماضي احتجاجا علي قرار المحافظ إزالة جميع المكامير بطريق بلبيس القاهرة الزراعي ومصادرة الأخشاب الموجودة بها دون توفير الأرض البديلة لاستئناف نشاطهم وتوفيق أوضاعهم تنفيذا لتعليمات وتوجيهات وزارة البيئة. وأكد المتجمهرون أن قرار الإزالة ومصادرة الأخشاب حاليا يعني توقف مصدر رزقهم وانقطاع دخلهم لأن معظمهم رغم مؤهلاتهم العليا ليس لهم مصدر رزق آخر, كما أنهم فشلوا في توفير أي فرصة عمل أخري. وقالت جمالات إبراهيم عمران صاحبة مكمورة إن هذه هي ثروتنا الوحيدة التي توارثناها عن أجدادنا وحرق الأخشاب بالمنطقة يساهم في طرد الجراد وتطهير الأراضي الزراعية وهو ما كان يطلب منا في مواسم معينة, فلماذا الآن نتهم بتلوث البيئة, ومع ذلك تؤكد أنها ليست ضد النقل لمكان آخر إذا كان هذا هو الأفضل. أما إسلام سعيد زكريا بكالوريوس حاسب آلي ويعمل في حرق الأخشاب بالمكامير فيؤكد أنه لا يوجد من يعترض علي تطوير المهنة والنهوض بها, ولكن أن يلقي بنا في الشارع فهذا خراب بيوت لا يرضي أحدا. أما خليل عبد المعطي ليسانس آداب وصاحب مكمورة فيؤكد أن المكامير جميعها تقع بعيدا عن الكتل السكنية وعلي الطريق مباشرة ويعمل بها مئات الأسر وآلاف العمال بخلاف السيارات والعمال الموسميين الذين يتربحون من هذه المهنة, أما عبد العزيز صلاح صاحب مكمورة فيفجر مفاجأة وهي أن جميع المكامير القائمة حاليا مرخصة أي ذات أوضاع مقننة بالفعل, كما أنه سبق وتم اشهار جمعية لمستثمري الفحم تضم أصحاب جميع المكامير ولها مجلس إدارة وصندوق أي أننا لسنا عشوائيين كما يدعي البعض. أما محمد أحمد صاحب مكمورة فيؤكد أن جميع العاملين في حرق الأخشاب في بلبيس ملتزمون بسداد الضرائب والمخالفات من اشغال طريق ودخان وتلويث بيئة أي ما يعادل ألف جنيه سنويا أولا بأول ولا حيلة لنا, فنحن من تسعي لتوفيق الوضع وليس العكس, بينما يؤكد محمد مصيلحي أحد العاملين في حرق الأخشاب أن معظم العاملين حصلوا علي قروض من البنوك لشراء الأخشاب لأن المحافظة أجبرتنا من قبل علي العمل نصف العام فقط وليس طوال السنة أي6 أشهر فقط, وبالتالي فالعائد غير كاف, فمن أين إذن نسدد ديون البنوك, وتساءل المتجمهرون أين وعد المحافظ بتوفير أرض بديلة لنقل النشاط وحماية أرزاقنا وقوتنا, وهل تبخر الوعد وأين ذهبت الأرض التي سبق وتم تخصيصها بواقع200 فدان. وكانت الأهرام قد اثارت موضوع محارق المكابر عدة مرات طالبة الاسراع بتوفيق أوضاع أصحابها بعيدا عن الطرق لتفادي تأثيرها علي السائقين وتسببها في انعدام الرؤية في بعض الأوقات وتوفير أرض بديلة لنقل هذه المكامير تطبيقا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار.
