فشل مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري، للمرة الثالثة على التوالي، في اختيار رئيس جديد للجمهورية، خلال الجلسة الذي عقدها اليوم الخميس. انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات رئيس الجمهورية الجديد في لبنان وانطلقت الجلسة الأولى اليوم، بحضور 119 نائبًا داخل القاعة العامة، لكي ينجح أ يمرشح يجب أن ينال 65 صوتًا، في تلك اللحظة يستطيع الفوز في الانتخابات، وبالتالي يصبح رئيسًا للجمهورية. وقد صوت النواب بورقة بيضاء، وحصل النائب ميشال معوض على 42 صوتا، أوراق بيضاء، 55 لبنان الجديد أوراق ملغاة، 4 وميلاد بو مهلب. من المفترض أن تعقد دورة ثانية في الانتخابات، إلا أن الجلسة فقدت نصابها، أي أنه لم يبق داخل القاعة العامة 86 نائباً، الأمر الذي دفع ببري لتحديد جلسة انتخاب ثانية يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022. نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني وكشف نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، عن مساعي الوصول إلى رئيس توافقي ما زالت متوقفة، وأنه ينوي الدعوة إلى جلسات متقاربة في حال فشلت جلسة البرلمان اليوم. وشدد بري، على ضرورة أن يكون الرئيس موحدا للمكونات اللبنانية، من خلال الحفاظ على اتفاق الطائف الذي يعد دستورا للبنان بحسب تعبيره. فشل مجلس النواب اللبناني لاختيار رئيسه الجديد فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس الماضي، في أولى جولته الانتخابية لاختيار رئيس جمهورية جديدة، خلفًا لرئيس ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر المقبل، وحضرها 122 نائبا من أصل 128. وقد صوت 63 نائبا بورقة بيضاء، وحصل النائب ميشال معوض على 36 صوتا، أما سليم إدة فحصل على 11 صوتا، 10 أصوات ل"لبنان"، وصوت واحد مهسا أميني (الشابة الإيرانية التي توفيت خلال توقيف الشرطة الإيرانية لها) وصوت واحد لنهج رئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي. وبينما كان من المقرر انطلاق الدورة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية، خرج بعض النواب من القاعة مما أدى إلى فقدان النصاب. وعلى الأثر رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة، وقال: "إذا لم نتوافق ولم نكن 128 صوتا موحدا لن نستطيع انتخاب رئيس للجمهورية". ولدى سؤاله عن تاريخ عقد الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية، قال بري: "عندما أرى أن هناك توافقا سأدعو إلى عقد جلسة". هذا وانطلقت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في الأول من سبتمبر الجاري وتستمر حتى 31 أكتوبر 2022. ويرجح كثيرون دخول لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي، نتيجة غياب تسوية سياسية تنبئ بإمكانية انتخاب رئيس قبل أقصى موعد للمهلة الدستورية. دستوريا يكون انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت غالبية الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان المكون من 128 عضوا، أي 86 نائبا، وبالدورة الثانية بالأغلبية المطلقة، أي 65 نائبا. لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا.
