رغم الاتفاق الذي جرى بين لجنة التعاقدات بنادي الزمالك برئاسة الدكتور عبدالله جورج مع الثنائي إبراهيم صلاح وصبري رحيل للتجديد لمدة ثلاثة مواسم وأيضا بين الثنائي حازم إمام عضو المجلس وأيمن يونس عضو لجنة الكرة مع أحمد سمير وأحمد جعفر وأحمد حسن على التجديد أيضا ما بين موسمين وثلاثة إلا أنه حتى وقتنا هذا لم يحسم مجلس الإدارة أمر التجديد للخماسي بسبب تمسك المجلس بضرورة أن يتحمل اللاعبون قيمة الضرائب المستحقة على العقود مع تحديد الحد الأعلى للتعاقد بمليوني جنيه فقط تصل إلى مليون والنصف بعد خصم الضرائب. العالمين ببواطن الأمور يؤكدون ان هناك حالة من التباطؤ من جانب مجلس الإدارة برئاسة ممدوح عباس يمكن أن تؤدى إلى فشل التجديد للاعبين الخمسة بدعوى زن التباطؤ سببه هو انتظار حكم المحكمة فى الدعوى الى رفعها رئيس النادي يطالب فيها بالمد للمجلس لمدة تسعة أشهر وهى المدة التى تم فيها حل المجلس ثم عاد مرة أخرى بحكم المحكمة بعد تنازل المستشار مرتضى منصور رئيس النادي السابق عن الحكم الصادر لصالحة ببطلان الانتخابات التى جرت فى عام 2009 وأن المجلس فى حال رفض المد له سيقوم بتصدير التجديد لخماسي الفريق الأول لكرة القدم إلى المجلس الجديد خاصة أن مدة المجلس ستنتهي قبل انتهاء الموسم الكروي الحالى وهو ما يعرض الفريق الأول إلى هزة كبيرة إذا ما قام اللاعبون بالرحيل والتوقيع لأى ناد آخر. ورغم ان البرتغالي جورفان فييرا المدير الفنى للفريق لكرة القدم طالب بضرورة حسم هذا الملف سريعا من أجل استقرار الفريق إلا أنه لا حياة لمن تنادى لدرجة أن البعض تساءل داخل النادي هل أعضاء المجلس يبحثون عن مصالحهم الشخصية أهم من مصلحة الفريق الأول الذي ينافس فى بطولتين محلية وافريقية. وأعرب اللاعبون عن عدم تحملهم المسئولية نظرا لتجاهل المجلس عملية التجديد لهم وتجهيز مقدم العقود حتى وقتنا هذا، فعلى سبيل المثال وافق أحمد سمير على التجديد فى الجلسة التى عقدت بينه وبين حازم إمام وأيمن يونس حيث طالب بالحصول فى الموسم الأول على 2 مليون جنيه والثاني نفس المبلغ والثالث على مليون و700 ألف جنيه إلا أن حازم إمام عندما عرض الأمر على مجلس الإدارة رفض المجلس وأصر علي حصول اللعب على مليون ونصف المليون تخصم منها الضرائب ولم يتم التواصل مرة أخرى مع اللعب ونفس الشيء حدث بالنسبة لأحمد جعفر الذي يصر على الحصول على 2 مليون و750 ألف جنيه فى الموسم خالية من الضرائب.