فجر صفوان ثابت عضو المجلس الوطنى المصرى للتنافسية ورئيس مجلس إدارة مجموعة جهينة للاغذية وعضو لجنة التواصل الرئاسية مفاجأة كبيرة هى أن بعض أنواع اللانشون يتم صناعتها من خبز القمامة، مؤكدا أنه اثناء تحاوره مع أحد مصنعى اللانشون فى مصر، قال له: إنه يأخد الخبز من شركات القمامة ثم يقوم بتحميصه للقضاء على أي ميكروبات به. استنكر «ثابت» ما يفعله هؤلاء التجار مؤكدا أن أحد أسباب تأخر منظومة سلامة الغذاء فى مصر عدم معرفة القائمين على الصناعات الغذائية بالاحتياطات المطلوبة لسلامة الغذاء، فالبعض يتصور أن تحميص الخبز العفن يقضى على الفطريات الموجودة به. وأشار إلى أن 99% من عمليات تخزين المواد الغذائية غير مطابقة للمواصفات، موضحا أن فاتورة الغذاء فى مصر تبلغ قيمتها 250 مليار جنيه من المتوقع أن تصل إلى 500 مليار جنيه خلال ال 5 سنوات القادمة، ويبلغ حجم الاقتصاد السرى 70 % من حجم الاقتصاد المصرى و20 % من ميزانية وزارة الصحة تذهب لعلاج أمراض تلوث الغذاء. وقال «صفوان»: إذا أردنا أن نتعامل مع السوق العالمى لابد أن نطبق قواعده وتعد سلامة الغذاء أبسط وأهم هذه القواعد وإلا فسوف تخرج مصر من قائمة الدول المصدرة. جاء هذا خلال ورشة العمل التى أقامها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية تحت عنوان «سلامة الغذاء فى مصر من منظور متكامل». كما كشف الدكتور إيهاب مراد، خبير التفتيش الصحى وعضو وحدة انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حقيقة مهمة وهى أن الشهادة الصحية التى يشترط حصول جميع العاملين فى القطاع الغذائى الحصول عليها ليس لها قيمة ولا فائدة على صحة المستهلك.. موضحا أنه فى عام 1967 أصدر وزير الصحة آنذاك قرارا باصدار الشهادة الصحية لجميع العاملين فى صناعة الغذاء بحيث تظل الشهادة سارية لمدة عامين.. ومنذ اصدار القرار أى على مدار ال47 عاما لم يتم تعديله وفقا لمتغيرات العصر فمازالت التحاليل التى يتم اجراؤها لاصدار الشهادة كما هى رغم أن الكثير من الأمراض التى ينص عليها القرار لم تعد موجودة فى مصر منها التيفود، وهناك نقطة أكثر أهمية وهى أن صاحب الشهادة قد يصاب فى اليوم التالى لاصدارها بفيروس معدٍ، وبالتالى يصبح مصدراً للعدوى وفى ذات الوقت لديه شهادة صحية تفيد بأنه سليم من ذات الفيروس أى من حقه ممارسة عمله دون أى مشاكل، وبالتالى فإن حصول العاملين فى قطاع الغذاء على الشهادات الصحية ليس مؤشراً على سلامة الغذاء، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية فى أحد التقارير الصادرة عنها، مشيرة إلى أن الفحص الطبى الروتينى ليس له جدوى اقتصادية ولا يمكن الاعتماد فى صلاحية الغذاء، كما أنه ليس له ضرورة فى تجديد الترخيص للمنشآت الغذائية وهو ما أكده أيضا الاتحاد الأوروبى. واضاف «مراد»: تدريب العاملين على النظافة أكثر أهمية من حصولهم على الشهادات الصحية لذلك فإن النظافة الشخصية والحفاظ على درجات الحرارة من أهم الاشترطات لسلامة الغذاء. وأوضحت ايمان حلمى خبير سلامة الغذاء بوزارة الصناعة وخبيرة التفتيش الصناعى أن 1.5 مليون حالة وفاة سنويا بسبب الاسهال يعود 70% منه الى تلوث الغذاء، مؤكدة أنه لا يوجد إحصاء بمصر يوضح تكلفة التلوث الغذائى نظرا لعدم وجود إحصاء لعدد حالات الإصابة والوفاة بسبب التلوث الغذائى على عكس البلاد الأجنبية فمثلا أمريكا يوجد بها 48 مليون حالة اصابة سنويا بسبب التلوث الغذائى منها 3 آلاف حالة وفاة تبلغ تكلفتها 77 مليون دولار أمريكى وفى انجلترا تبلغ تكلفة التلوث الغذائى 700 مليون جنيه استرلينى.