الوفد يفتح ملف أبناء مصر في الخارج ويناقش هموم المغتربين

مطالب كثيرة يحلم أبناء مصر فى الخارج بتحقيقها على مدار سنوات طويلة، لذلك تولي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمام كبير بملف المغتربون وتوفير حياة كريمة وخدمات لهم فى مختلف الدول، فهم خط الدفاع الأول لوطنهم ضد أى استهداف خارجى.
اقرأ أيضًا:
خطوة بخطوة.. كيفية تجديد الإقامة بالمملكة العربية السعودية
وفي الفترة الماضية ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما يؤكد ثقة المواطن المصرى فى القيادة المصرية، ومما يعزز من قوة الإقتصاد المصرى.
لذلك عقدت "الوفد" ندوة نقاشية مع عدد من أعضاء الإتحاد العام للمصريين في الخارج، للوقوف على آخر مستجدات ملف أبناء مصر فى الخارج، وكيفية تحفيزهم للإستثمار داخل الوطن، بحضور المهندس إسماعيل على، رئيس الإتحاد، والأستاذ عادل حنفى، نائب رئيس الإتحاد بالسعودية، والأستاذ محمد أبو العيش، عضو الإتحاد فى السعودية.
وأدار الندوة قيادات جريدة الوفد، الأستاذ سامى صبرى، رئيس تحرير البوابة الإلكترونية، والأستاذان على بحراوى وخالد إدريس رئيسا تحرير جريدة الوفد.
في البداية، أوضح المهندس إسماعيل على، رئيس الإتحاد العام للمصريين فى الخارج، الهدف من إنشاء كيان الإتحاد العام، قائلًا: "انشأ الإتحاد بقرار وزارى سنة 85 وكان اسمه الجمعية المركزية للاتحاد العام فى الخارج، وكان هدفه ربط خبراء وعلماء مصر فى الخارج بوطنهم الأم والتواصل معهم بشكل مستمر".
وأضاف "على" خلال حديثه بندوة الوفد، أن الإتحاد منذ وقت إنشائه عمل على خدمة المهاجر المصرى وتلبية إحتياجاته، ونجح الآن في أن يكون له أفرع فى الكثير من دول العالم لكي يصل لكل مصرى مغترب، كما تحدث في كل ما يخص ألية عمل الاتحاد من النواحى القانوية وتأسيسة وأفرعه وهيكلته وقانونيته فى الدولة، وكيف تتم عملية الإنتخاب.
ونوه إلى أن الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، هو الوحيد المعترف به فى مصر من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، والإنتخابات الخاصة به تتم بالتنسيق مع تلك الوزارة، كما يوجد لجنة مراقبة منها وقت الانتخابات لمتابعة سيرها، وفى حالة وجود أى مخالفة يتم الغاء اجتماع الجمعية العمومية فورًا.
وأشار إلى أن الإتحاد يكون تابع ل3 وزارات، التضامن وهى الجهة المراقبة على الشئون الادارية والمالية وهى تعتبر الأم للاتحاد، اما جهة التعامل بالناحية الفنية فمن خلال وزارة الهجرة، أما وزارة الخارجية فالتعامل معهم يكون من خلال قسم المصريين فى الخارج الموجود بها"، مضيفًا: "لدينا افرع فى جميع دول العالم وبالتالى الاتحاد يصل لكافة المصريين فى الخارج ويلمس مشاكلهم".
وأكد رئيس الإتحاد، على أن مشاكل الخليج كبيرة جدًا، على عكس الجاليات فى أوروبا فمشاكلها اقل ومعظمها يتعلق بالهجرة غير الشرعية، ويرجع سبب المشاكل الكثيرة فى السعودية بسبب زيادة الأعداد فهناك 4 مليون تقريبًا متواجدون من المصريين فى الخليج، قائلًا: " فكلما كثر العدد زادت المشاكل".
كما أشاد " علي" بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجمهورية الجديدة وسرعة الاستجابة لمطالب المصريين قائلًا: " العالم كله بيتكلم علينا وعلى التطور الذى يحدث فى مصر".
وحول افتتاح فرع للإتحاد فى أمريكا الفترة الماضية، أكد المهندي إسماعيل، على أن افتتاح فرع في امريكا وهى القوى العظمى في العالم، لم يكن سهلًا، وأنه يرغب فى تكوين "لوبى" مصري بعد سنوات قليلة سوف يضاهى اللوبى اليهودى، منوهًا أن الإتحاد لديه أعضاء لهم مكانة قوية في أمريكا بحكم عملهم مما يساعد ذلك على قوة الإتحاد وإنتشاره وبالتالي خدمة أبناء الوطن فى الخارج والوصول إليهم أكثر.
وبدوره قال عادل حنفى، نائب رئيس الإتحاد فى السعودية، إنه فى خلال 48 ساعة يتم حل مشاكل المصريين فى السعودية، إلا أنه يوجد بعض المشاكل الصعبة التي تحتاج لوقت ونعمل على متابعتها أيضًا.
وأضاف: " منظمات المجتمع المدنى هى القوى الناعمة للدول، وحل المشاكل بالطريقة العرفية هو أسلم واسهل الحلول، أما الرجوع للقانون خاصة فى الدول العربية الموضوع يأخذ مدة طويلة، ونحن كاتحاد بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، التي لها مكاتب عمالية في مختلف الدول خاصة الدول التي بها نسبة عمالة كبيرة كالسعودية والكويت والامارات، نتعامل معهم عن طريق المستشار او الملحق العمالي فى هذه الدول لحل تلك المشاكل، من خلال الزيارات للمنشئات والمؤسسات، زيارات ودية، ونظرا لان الطبع قريب والعادات والتقاليد واحدة، تحل المشاكل بطريقة ودية".
واستكمل : "أيضًا عندنا نسبة وفيات عالية خاصة الفترة الماضية فى دول الخليج وأولهم السعودية وذلك بسبب السن او الحوادث وده ناتج عن زيادة الاعداد، وضع طبيعي، ومن هنا يتم التعاون مع القنصليات العامة فى دول الخليج وعلى رأسها السعودية، ومن خلال هذا التعاون يتم شحن الجثامين على نفقة الدولة" .
وحول إلغاء نظام الكفيل، أشار عادل حنفى، إلى أن السعودية اصدرت قرار سنة 2021 فى غاية الروعة، وهو إلغاء نظام الكفيل، مما خفف من القيود التي كانت مفروضة على العامل المصرى هناك، بالإضافة إلى أنه قلل الكثير من مشاكل العمالة مع الكفيل.
وعن كيفية التعامل فى المملكة السعودية ونظام العمل، قال: " هناك عدد من المنصات الإلكترونية فى المملكة التي تراعى حقوق العامل، أولها منصة قوى، وهى عن طريقها يتم نقل الكفالة دون قيود، ثانيًا منصة ودي، ففي حالة وجود مشاكل بين صاحب العمل والعامل يتم اللجوء لتلك المنصة مباشرة، وفي حالة لم تحل الشكوى خلال اسبوعين بيتم نقلها إلى المحكمة العمالية وليست المكاتب، وذلك نظرًا لسرعة حل تلك المشكلة من خلالها، وأخيرًا منصة مدد، وهى نظام حماية الاجور بيتم من خلالها الحفاظ على اجور العمال".
وحذر الإتحاد العام للمصريين فى الخارج من مصطلح أو فيما يعرف بالفيزا الحرة، قائلًا: "لا يوجد في السعودية ما يسمى فيزا حرة، هذا المسمى خطأ، فهى ممنوعة ومجرمة، فالمواطن يخرج من بلده بعقد الكترونى موثق من قبل الجهات الرسمية بالمملكة والراتب بتاعه بيتم دفعه عن طريق منصة مدد وبيتم توثيق ذلك على المنصة، منوهًا: "الفيزا الحرة إتجار بالبشر".
بينما أبدى محمد أبو العيش، عضو الإتحاد للمصريين فى السعودية، فى بداية حديثه بالندوة، إعجابه الشديد بمبنى الوفد العريق، مؤكدًا أن جريدة الوفد لها تاريخ طويل ولديها قراءها في الخارج والداخل ومن الجرائد التي لها مكانة وقيمة كبيرة فى الصحافة والمجتمع المصرى.
وأشار "أبو العيش"، خلال حديثه بالندوة، أن التحول الرقمي فى السعودية، تزامن مع توجه الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة، لنقل المملكة وتحولها لرؤية 2030 وأن كل هذا يتم بالتزامن مع اليوم الوطنى السعودى الذي تحتفل به المملكة هذا الشهر".
وتابع: "بالنسبة للخدمات الالكترونية بالسعودية تطورت بشكل كبير خلال 5 سنوات الماضية، والمواقع الالكترونية لديهم سهلت كل شيء، ففي كل شبر في السعودية أصبح التعامل إلكترونيًا وسهل التحكم به" .
ونوه إلى أن نظام توطين المهن يسرى على الجميع في المملكة السعودية، وليس المصريين كما يزعم البعض أن السعودية تتخلى عن العمالة المصرية، مؤكدًا أننا بحاجة لتدريب وإعادة تأهيل العمالة المصرية قبل سفرها، وهذا ما تفعله الدولة في تلك الفترة، مختتمًا: "لابد من توفير مشروع قومى من قبل الدولة للمصريين فى الخارج".
وبالنسبة لقضية توطين المهن فى السعودية، قال عادل حنفى، ليست كل المهن يتم توطينها، كما أنها لم تطبق بعد وامامها الكثير من الوقت لتنفيذها فهى ليست محددة المدة، لذلك طالبت من وزير القوى العاملة فى الإجتماع الذي تم مؤخرًا، بأن يتم الإعلان عن المشاريع الصغرى والمتوسطة لاستيعاب العمالة القادمة من دول الخليج، قائلًا: "مهن التوطين زادت فعلا وخصوصًا فى المهن الادارية، البقاء هيكون لأصحاب المهن الفنية، ومن لديه خبرة أكبر" .
واستكمل: "اتكلمنا مع وزير القوى العاملة عن تدريب العمالة المصرية قبل سفرها وده بيتم حاليا من قبل مصر، فهناك اختبارات ولجنة في مصر وايضًا في الخارج ودولة العمل وفي حالة عدم نجاحة يتم استبعاده"، قائلًا: " لا وجود لمن لا يقرأ أو يكتب في السعودية الان".
أما بالنسبة للإجتماع الأخير للإتحاد مع وزيرة الهجرة، قال "حنفى": "طالبنا بعمل مشروع قومى يشارك فيه كل المصريين ع مستوى العالم، وبناء عليه السفيرة سها جندي استجابت لهذا المطلب ويتم العمل عليه وأخدت موافقة من رئيس الوزراء ولكن الموضوع لم يعلن عنه حتى الآن، لانه مشروع قومى ما زال تحت الدراسة، فقد قمنا بطرح الفكرة على الوزيرة وهى بالفعل كانت موجودة ضمن خطط الوزيرة القادمة، وجارى دراستها".
كما كشف المهندس إسماعيل، رئيس الإتحاد، عن دورهم مع العمالة المصرية العائدة من الخارج بسبب كورونا خاصة دول الخليج، قائلًا: " معظم العائدين كانوا عمالة متوسطة، وقمت بالتواصل مع البنك الزراعي المصري وهو
من أكبر البنوك في الشرق الاوسط وتم الإتفاق معهم وعمل بروتوكول لادماج تلك العمالة في مشاريع مختلفة حسب امكانية كل عامل بداية من مشاريع متناهية الصغر للمشاريع الكبيرة وذلك تحت إدارة البنك الزراعي لتلك المشاريع، ولكنه لم يُفعل حتى الان، بالرغم من أنه سوف يخدم المصريين فى الخارج ويقضي على جزء كبير من البطالة ويحل مشاكل أسرية كثيرة، ويعمل على انتعاش الحالة المادية لبعض الأسر البسيطة".
وطالب رئيس الإتحاد إسماعيل على، وزيرة الهجرة سها جندي، تفعيل هذا البروتوكول الهام لكي نلبى احتياجات الاسرة المصرية العائدة من الخارج.
وتابع: "الاتحاد العام هو العامل الرئيسى في العلاقات بين المستمثرين فى الخارج وبنعرف مين المستثمر الجدي سواء الاجنبى او المصرى، وبالنسبة لوحدة الاستثمار اللي اطلقتها وزارة الهجرة قبل أيام للمصريين فى الخارج، فنحن ندعم تلك الوحدة وسنعمل على توعية المغتربين بهذا العمل وتشجيعهم للإستثمار في وطنهم".
أما بالنسبة لتحويلات المصريين فى الخارج وزيادة مدخراتهم، قال إسماعيل أحمد على، أن الاتحاد العام للمصريين بالخارج، له دور كبير فى ذلك، ونسعى إلى زيادة قيمة تحويلات المغتربين بنسبة 17% لتصل إلى 32 مليار دولار في نهاية هذا العام.
وطالب الإتحاد العام الدولة المصرية بتوفير أفرع للبنوك المصرية فى الخارج خاصة في دول "السعودية وأمريكا وكندا واستراليا"، نظرًا لعدم وجود بنوك قريبة من المواطن فى تلك الدولة مما يصعب عليه الأمر ويضطر اللجوء للتجار المتمثلين في صورة "بنوك خفية" لتحويل الأموال بشكل سريع وأسهل إلى مصر وهو الأمر الذي يضر بزيادة دخل وطنهم ولا يعود بالفائدة على مصر.
ونوه إلى وجود حل آخر لمشكلة تحويلات البنوك فى الخارج، ألا وهو "البريد" فهو يشابه لعمل البنك وطريقة افضل للمصريين والدولة للإستفادة من تلك التحويلات، وبسؤاله عن عدم سبب معرفتهم لهذا الحل أجاب رئيس الإتحاد قائلًا: "للأسف المصريين لم يلجئوا إليه من قبل لعدم التوعية".
وكشف عادل حنفى، للوفد، عن الجديد هذا العام فى العمرة، قائلًا: " السن أصبح مفتوح، ولكن لابد من وجود بعض الشروط، وهى أن يكون حاصل على التحصينات المعتمدة من قبل المملكة، وأيضًا اتاحت السعودية للمرأة السفر وعمل عمرة دون محرم، لمن هى اقل من 45 عام أصبح، كما أن مدة العمرة أصبحت 90 يوم وليس شهر كما كان معتاد ويحق للمعتمر التنقل في اراضى المملكة كنوع من السياحة، ولابد من أخذ موعد للعمرة من على على منصة اعتمرنا او توكلنا سواء من الداخل والخارج فى الموعد المحدد له بالدخول، يضاف إلى ذلك زيارة مسجد الرسول والصلاة فى الروضة الشريفة" .
وأكد الإتحاد العام للمصريين فى الخارج، أن قضية شحن الجثمان مازالت مطلب جماهيرى وأساسى من المصريين في الخارج حتى الان، لافتًا أن الحل متوقف على قرار من البرلمان، فلابد من خروج تشريع فورى لحل تلك الأزمة التي تؤرق المواطن المصرى فى الخارج طوال السنوات الماضية.
ولفت إلى أن وثيقة التأمين وإن كانت تشمل شحن الجثامين إلا أنها اختيارية وليست اجبارية وبالتالي ستظل الأزمة قائمة، مضيفًا: "عملية نقل الجثمان تكلف الفرد 50 الف جنيه لذلك نطالب بتشريعه دون قيد".
وطالب الإتحاد العام الرئيس عبد الفتاح السيسى بوجود تشريع لنقل الجثامين على نفقة الدولة وبخروج قرار "عودة الجثامين على نفقة الدولة" لكي يثلج صدور أبناء مصر فى الخارج.
ولفت الإتحاد إلى مطلب آخر هام لأبناء مصر فى الخارج، وهو توفير الحماية القانونية للمصرى في الخارج، قائلًا: " لما بيحصل مشكلة وقضية للمصرى فى السعودية يتم المرافعة عنه من قبل محامى سعودى ويمنع مرافعة محامى مصرى، فلا يسمح بذلك الا بمحامى من جنسية الدولة، لذلك نطالب بتوفير تلك الحماية القانونية ".
وخلال الندوة كشف عادل حنفي، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين فى الخارج فرع السعودية، عن الإجراءات الجديدة التي تتخذها المملكة في موسم العمرة هذا العام، قائلًا : "السن أصبح مفتوح لأداء تلك الفريضة، ولكن لابد من وجود عددًا من الشروط، وهى أن يكون المعتمر حاصل على التحصينات المعتمدة من قبل المملكة".
وتابع: " أتاحت السعودية هذا العام سفر المرأة للعمرة دون محرم لمن هى اقل من 45 عام، كما أن مدة العمرة أصبحت 90 يوم وليس شهر كما كان معتاد، ويحق للمعتمر التنقل في أراضى المملكة كنوع من السياحة".
وأشار نائب رئيس الإتحاد العام بالسعودية، إلى أنه يجب على المعتمر أن يأخذ موعد لأداء فريضة العمرة من على على منصة "اعتمرنا او توكلنا" سواء من الداخل والخارج في الموعد المحدد له بالدخول، يضاف إلى ذلك زيارة مسجد الرسول والصلاة في الروضة الشريفة .
وحول نظام أبناؤنا في الخارج، أشار الإتحاد العام للمصريين في الخارج، إلى أن هناك ما يزيد عن 80 الف مصرى على نظام أبناؤنا فى الخارج حول مستوى العالم، ويوجد منهم في السعودية فقط 55 الف مصرى، لذلك الأمر يكون أكثر صعوبة بسبب وجود هذا الكم في دولة واحدة.
وفي ختام الندوة قمنا بسؤال أعضاء الإتحاد عن الجديد فى الهجرة غير الشرعية وقانون الهجرة، وكان رد الإتحاد، أنه في عهد الرئيس السيسي الهجرة غير الشرعية انعدمت بشكل كبير، لأن الرقابة على المهربين من داخل مصر ومحاربتهم خارجها أصبحت قوية عن السابق، فالدولة تبذل قصارى جهدها لمحاربتها في الداخل، إلا أن الهجرة غير الشرعية تتم الان من خلال دول الاغتراب مثل ليبيا، فجميع المراكب تخرج منها وتتوجه الى ايطاليا والدول الاوروبية، ولكن الفترة القادمة اتوقع انهاء هذا الموضوع.
واختتم الإتحاد حديثه، حول تأخر خروج قانون الهجرة من البرلمان، مؤكدين أنه تأخر كثيرًا وحان وقت خروجه للنور، مطالبين البرلمان بسرعة الإنتهاء منه.
لمزيد من الأخبار اضغط هنا.