للإسهام في المشروعات القومية ودعم الاقتصاد القومي. استقبل الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطار التعاون بين مؤسسات ووزارات الدولة المصرية لربط المصريين بالخارج بالوطن، وتقديم سلسلة من المحفزات في مجالات متنوعة. من جانبها أوضحت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة حريصة على استطلاع رأي الوزارات المعنية بتقديم محفزات وتيسيرات لتشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار في مصر، خاصة في إطار الشركة المساهمة التي وجه دولة رئيس الوزراء بإنشائها استجابة للتقرير الذي رفعته وزارة الهجرة متضمنًا توصيات ومطالب المشاركين في المؤتمر الثالث للمصريين بالخارج. وأوضحت أن استبيان آراء عينة من المصريين بالخارج أظهر أن الاستثمار العقاري والزراعي المتضمن مجالات استصلاح الأراضي والثروة الحيوانية والاستزراع السمكي تأتي في أولوية اهتمام العدد الأكبر ممن سجلوا في مقترحات رغباتهم لمجالات الاستثمار، موضحة أن نسبة كبيرة من المصريين بالخارج من العمالة البسيطة، والذين يسعون لتأمين مستقبلهم واستثمار أموالهم في مجال آمن يدر دخلًا جيدًا. وأشارت الوزيرة إلى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على إنشاء شركة للمصريين بالخارج للإسهام في المشروعات القومية ودعم الاقتصاد القومي، استجابة لتوصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، موضحة أن الفترة الحالية تشهد التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتخرج الشركة بالصورة التي تلبي طموح المواطنين وتعكس الأولويات في استراتيجية الدولة. مشيرة إلى الخطوات التي تم اتخاذها بدءًا بلقاء وزيري المالية والتجارة والصناعة ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية لمناقشة آليات إنشاء الشركة وفقا للتيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين. كماأعلنت وزيرة الهجرة عن البدء في عقد جلسات حوارية مع المستثمرين المصريين بالخارج لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر وفقا لخريطة الاستثمار، ووفقا لمجالات تخصصهم، واقترحت ترتيب اجتماع لوزير الزراعة مع المستثمرين المتوقعين المهتمين بمجال الاستثمار الزراعي، ورحبت بنشر أي تفاصيل عن المشروعات المتاحة في مجالات التصنيع الزراعي والانتاج الحيواني والاستصلاح الزراعي والمزارع السمكية وكافة المشروعات ذات الصلة. ومن جانبه رحب الدكتور السيد القصير وزير الزراعة بوزيرة الهجرة، مشيدًا بدور الوزارة في الترويج للمشروعات القومية ومجالات الاستثمار الجاذبة للمصريين بالخارج، واستعرض عددا من الملفات ذات الأولوية في المجال الاستثماري مثل مشروع الريف المصري والمزارع السمكية، ومراكز تجميع الألبان، وتصنيع وتصدير التمور والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، لافتا إلى أن هناك العديد من الفرص لتحفيز استثمارات المصريين بالخارج عبر تيسير إجراءات إنشاء الشركات. وتابع وزير الزراعة أن البيانات تؤكد اهتمام المصريين بالخارج بمشروعات الإنتاج الزراعي، لارتباطهم بالأرض بشكل كبير، وباعتبار الزراعة نشاط مستقر ودائما يمكن التشجيع بشكل أكبر على الاستثمار فيها. وأشار إلى فرص تصدير النباتات الطبية والعطرية، مع احتياج العالم لمثل هذه المنتجات التي تمتاز بالجودة العالية، لافتا إلى ترحيبه بالتعاون مع وزيرة الهجرة لفتح أبواب التصدير للأسواق الخارجية للمنتجات المصرية. وتابع الوزير أن المنتجات المصرية تحظى بسمعة جيدة ومواصفات تلقى رواجا في العديد من الدول، وقال: "نرحب بارتياد أسواق أخرى، ونسعى للترويج للمنتجات المصرية عالميا، وهناك ملايين المصريين بالخارج يمكنهم أن يكونوا جزءا من هذه الاستثمارات وبالترويج للمشروعات بصفتهم خير سفراء لمصر في دول الإقامة". وأوضح القصير أن مجال الاستثمار الزراعي مستقبله واعد وقطاع مستقر عالميا، وسط مساع عالمية لتأمين الاحتياجات الغذائية، مشيرا إلى وجود خطط تنموية تتعلق باستصلاح الأراضي مثل مشروع مستقبل مصر، الذي تتخطى مساحته 300 ألف فدان، مشيرا لإمكانية تخصيص مساحات زراعية للمصريين بالخارج. وأضاف أن هناك أيضا مشروعات يمكن للمصريين بالخارج الاستثمار فيها مثل: الصوب الزراعية، واستصلاح الأراضي وحق الانتفاع لفترة طويلة، واستنباط البذور، ومحطات التصدير إلى الدول الخارجية، ومستلزمات الري الحديث والتصنيع الزراعي وما يمثله من قيمة مضافة وإمكانية ربح كبير، والمنتجات العطرية، وتجفيف الخضروات والعصائر وغيرها. مؤكدا أن قطاع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان واللحوم أيضا يمثل فرصا كبيرة للاستثمارات للمصريين بالخارج، بجانب قطاع الدواجن والأسماك، مشيرا إلى أن هناك 13 موقعا استثماريا والأعلاف وغيرها من فرص الاستثمار والتي سيتم جمعها وإرسالها لوزارة الهجرة لطرحها عبر موقعها الرسمي وصفحات التواصل لتصل كافة المعلومات إلى المصريين في كافة دول العالم. وشهد اللقاء إهداء الدكتور السيد القصير درع وزارة الزراعة إلى السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين.
