«وبنتكلم عن مياه وطاقة وصرف صحى ومعالجة مياه، وأقدر أقول لكم بمنتهى التواضع أن مصر ببرامجها اللى بتشتغل عليها فى تحسين معالجة المياه يمكن تكون الدولة رقم 1 فى معالجة المياه، طبقا لمعايير الصحة العالمية، برنامج وطنى ضخم جدا للاستفادة من كل نقطة مياه، ولا يترتب عليه أى تلوث فى البحيرات والبحر المتوسط»، بهذه الكلمات البسيطة، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر رقم واحد فى معالجة المياه، وذلك من خلال تنفيذ خطة فى السنوات القليلة الماضية، لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، وتوفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية المياه فى المحافظات الساحلية، وإعادة استخدام المياه المعالجة. تعمل الدولة على قدم وساق، فى سد العجز المائى، وسط التحديات التى تواجهها ومنها الزيادة السكانية، وأزمة سد النهضة، عن طريق الاستفادة من كل قطرة مياه وذلك من خلال معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى وتحلية المياه المالحة والتوسع فى إنشاء محطات المعالجة. وتأكيداً على هذا بلغ عدد محطات معالجة المياه 480 محطة معالجة ما بين معالجة ثنائية متقدمة ومعالجة ثلاثية، حيث نفذت وزارة الرى خطة على مدى السنوات الثلاث الماضية لتحسين وضع المجارى المائية الموجودة فى مصر، وذلك بحسب إحصائيات وزارة الإسكان والمرافق، بعد أن كان عدد محطات المعالجة يصل إلى 300 محطة فى عام 2014، وفى عام 2021 وصل الإجمالى إلى 480 محطة؛ حيث تم تنفيذ وتشغيل 180 محطة جديدة، منها 60 محطة فى الصعيد، بلغ إجمالى طاقة إنتاجها 1.4 مليون متر مكعب يومياً، ويجرى تنفيذ 151 محطة جديدة فى باقى محافظات الدلتا والمدن الجديدة، بتكلفة وصلت إلى 31 مليار جنيه، بطاقة إجمالية 5 ملايين متر مكعب يومياً. أكبر محطة معالجة وفى سبتمبر من العام الماضى، تم افتتاح أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعى فى العالم والأضخم من نوعها، للاستفادة من موارد مصر الطبيعية، والاستغلال الأمثل لمياه الصرف الصحى والزراعى فى نهضة تنموية شاملة على أرض سيناء الغالية، وحصلت المحطة على 3 أرقام قياسية من موسوعة «جينيس»، إذ حصلت على شهادة أكبر محطة تحلية للمياه فى العالم، بسعة 64.8 متر مكعب فى الثانية، وأكبر محطة معالجة فى العالم، وذلك بفضل إنشاء المحطة بأعلى المعايير العالمية وأفضلها مما يجعلها صعبة المنافسة. تعتبر محطة معالجة مياه بحر البقر فى بورسعيد، أكبر محطة لمعالجة المياه فى العالم، بتكلفة 20 مليار جنيه استرلينى، تنتج 5.6 مليون متر مكعب من المياه المعالجة الثلاثية يومياً، وتساهم فى استصلاح 400 ألف فدان بالمشروع القومى لتنمية سيناء وتحسين نظام الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة، وتهدف إلى معالجة نحو 5.6 مليون م3 فى اليوم كما تعتبر محطة الجبل الأصفر التابعة لمركز ومدينة الخانكة فى القليوبية، هى أكبر محطة معالجة مياه للصرف الصحى فى العالم، وتم تقييمها كأضخم محطة فى تاريخ معالجة المياه والأكثر تكلفة أيضاً، بمساحة 78 فداناً بطاقة 2.5 مليون م3/ يوم من مياه الصرف الصحى وتخدم 12 مليون نسمة. وتعد محطة أبورواش ثانى أكبر محطة على مستوى الجمهورية، وتخدم 9 ملايين نسمة وتبلغ تكلفتها 6.2 مليار جنيه، وتضمنت خطة التطوير فى المشروع الجديد تحويل المعالجة الأولية ل1.2 مليون م3 إلى معالجة ثنائية مطورة أو معالجة ثلاثية. خبراء: معالجة المياه لسد العجز المائى ومن جانبه أكد أحمد فوزى دياب خبير الموارد المائية، أن سبب قيام مصر بمعالجة مياه الصرف هو وجود عجز مائى كبير فى الموارد المائية، لذا نعيد استخدام مياه الصرف الزراعى ونعالج مياه الصرف الصحى لإعادة استخدامها مرة اخرى، فى الزراعة لتوفير الغذاء خاصة وأن مصر بها عجز غذائى يصل إلى 40 %، لذا توفير الغذاء هو الهدف الأساسى من معالجة المياه للشعب المصرى. ولفت «دياب» إلى أن مشروعات معالجة مياه الصرف وعلى رأسها محطة بحر البقر تعد من أهم المشروعات القائمة على تنقية المياه وتحسين نوعيتها، مشيرا إلى أن معالجة المياه سيكون لها دور حيوى تنمية سيناء، إذا استطعنا تقليل ملوحة الأراضى، مضيفاً أن الحكومة تعمل حالياً على زيادة المعالجة واستمرارها ومعالجة المياه الجوفية أو مرتفعة الملوحة الموجودة فى الصحارى، وذلك لتغطية الفجوة المائية والغذائية على حد سواء، بالإضافة إلى أن تلك المياه إذا تمت معالجتها بمراحلها المختلفة يمكن استخدامها كمصدر من المصادر البديلة للشرب، ولكن ستكون بتكلفة عالية لأنها تأخذ العديد من مراحل التنقية والتحليل والتحسين والمعالجة، لذا فمن الأفضل استخدامها فى الزراعة حيث إن بعض الزراعات لا تتطلب معالجة متطورة للمياه. وأكد خبير الموارد المائية أن المياه المعالجة تصلح لرى بعض المحاصيل الزراعية، حيث يتم توجيهها حالياً لعدة أماكن منها شمال سيناء لأن تربتها رملية خفيفة، كما إنها تساعد فى تغطية الفجوة الاستراتيجية الغذائية الموجودة سواء فى القمح أو السكر أو الزيوت أو الحبوب، وهذه هى توجهات الدولة للمياه المعالجة. ومن جانبه، قال ضياء الدين القوصى، خبير الموارد المائية، مستشار وزير الرى الأسبق، إن مصر لديها مياه صرف صحى وزراعى وصناعى تقدر بنحو 12 مليار متر مكعب سنويا كانت تصل كلها للبحر المتوسط، وتقوم مصر حاليا بمعالجة نحو مليون متر مكعب يومياً فى المحسمة بالإسماعيلية، و5.6 مليون متر مكعب يومياً فى بحر البقر، ونحو مليون فى مصرف الغربية الرئيسى و7 ملايين متر مكعب فى الدلتا الجديدة وغرب الدلتا ومصرف النوبارية، وعند جمعهم جميعاً سينتج فى النهاية نحو 13 مليون متر مكعب يومياً، وحاصل ضربها فى 365 نحو 5 مليارات متر مكعب سنوياً، وهذا أفضل من وصول نسبة 12 ملياراً للبحر المتوسط الذى سيصله 7 مليارات فقط. وأوضح «القوصى» أن تلك المعالجة مجدية اقتصادياً، وتسمى اقتصاديات الفرصة البديلة، بمعنى أنه إذا لم تكن تلك المياه موجودة سيتم تحلية مياه البحر التى تكلف 10 جنيهات للمتر الواحد، أما معالجة مياه الصرف فتتكلف 5 جنيهات للمتر، لذلك ستوفر الكثير لمصر، كما أن المياه المعالجة بتقنيات عالية، مثل محطة بحر البقر يمكن أن نستفيد منها فى حال توجيهها للزراعات الاقتصادية البحتة التى تحقق عائداً كبيراً للدولة لتغطية تكلفة المعالجة، منوهاً إلى أن المياه الناتجة عن محطات المعالجة لا يتم استخدامها للشرب نهائياً على الرغم من نقائها وجودتها. وأوضح الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أن هناك نوعين من معالجة المياه، الأول هو تحلية مياه البحر ولكن بسبب تكلفتها العالية لا نستطيع استخدامها فى الزراعة، والنوع الثانى هو معالجة وإعادة استخدام المياه مرة أخرى وتستخدم للزراعة. وتابع «صيام»، يوجد نوعان من معالجة مياه الصرف، وهى معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى، ومعالجة مياه الصرف الزراعى، التى تحتاج إلى معالجة أولية فقط وتستخدم مرة ثانية فى الزراعة، ولكن نسبة الملوحة تكون مرتفعة قليلة فيها لذا تستخدم فى مناطق معينة كالدلتا، أما معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى فتحتاج إلى معالجة ثلاثية، مشيراً إلى أن عملية معالجة أولية أو ثلاثية أو خماسية للتخلص من العناصر الموجودة بها، وتستخدم فى زراعة جميع المحاصيل، لافتاً إلى أن هناك دولاً تعتمد على المعالجة الخماسية لتوفير مياه الشرب إهدار مياه الصرف على الجانب الآخر أوضح الدكتور أحمد عثمان أستاذ الكيمياء التحليلية وغير العضوية بكلية العلوم جامعة الأزهر، أن مصر تعتبر من أكثر الدول التى تعالج مياه الصرف الصحى فى المنطقة العربية، وعملية إعادة التدوير هذه تزيد من حصتنا من مياه النيل. وتابع «عثمان» أن عملية معالجة الصرف فى مصر تواجه مشكلتين، أولهما: عدم التخطيط المبدئى فى الصرف الصحى من المصدر الرئيسى، التى تعنى خلط المياه الرمادية مع المياه السوداء مع بعضها، وهذا ما يزيد من تكلفة معالجة المياه وتعقيدها، مشيراً إلى أنه إذا تم التخطيط وفرز المياه الرمادية والسوداء بداية من مصدر الصرف المنزلى، ستتضاعف كميات المياه المعالجة. أما المشكلة الثانية فهى عدم القبول المجتمعى لإعادة استخدام مياه الصرف فى الزراعة، بسبب قلة الوعى، وهناك أيضاً مشكلة أخرى تواجه المياه المعالجة وهى استخدام مياه الصرف فى التشجير غير المثمر، مثل رى شجر الفيكيس، وهذا يعتبر إهداراً لمياه الصرف.
