انفردت البوابة الالكترونية للوفد بنشر خبر استقالة المستشار القانوني لمحافظ البنك المركزي محمد منير كمال نائب رئيس مجلس الدولة قبل شهر من انتهاء مهمته يوم الثلاثاء 10 مايو الماضي. وتنفرد البوابة اليوم بنشر تفاصيل الاستقالة. كشفت الأوراق التي حصلت عليها الوفد عن صراع بين المستشار محمد كمال وإدارة البنك المركزي علي رأسها محمود عبد العزيز المستشار الأول للمحافظ، حيث طلب المستشار تطبيق القانون علي الإدارة القانونية وعدم الترقية إلا بعد التفتيش القضائي وفقا للقانون في حين رفض محمود عبد العزيز، وطالب بالترقية دون تفتيش قضائي. كان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بعلاقاته برئيس الجمهورية قد حصل علي قرار من وزير العدل بإخضاع الادارات القانونية لقانون البنك المركزي والبنوك العامة بالمخالفة للقانون. وصدر حكم قضائي نهائي بإلغاء قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم 2102 لسنة 2005 وما يترتب عليه من آثار، وخضوع المحامين العاملين بالإدارات القانونية بالبنوك لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية وخضوعهم للوائح العاملين فقط. ووافق مجلس إدارة البنك المركزي بالقرار رقم 710 لسنة 2011 بجلسة 12 ابريل 2011 علي قرار المحكمة بخضوع المحامين لوزارة العدل وهو ما يعني أن أي ترقية للمحامين يجب أن يتم بعد قيام وزارة العدل بالتفتيش عليهم. وقام المستشار محمد كمال بمخاطبة مساعد وزير العدل للشئون الإدارات القانونية في 17 ابريل 2011 للقيام بالتفتيش الفني علي المحامين أعضاء الإدارات القانونية بالبنك المركزي وعلي انتظام سير العمل بالإدارة القانونية للبنك إعمالا لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 ولائحة التفتيش الفني علي الإدارات القانونية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977، وتنفيذا لقرار البنك المركزي رقم 710 الذي صدر في 12 ابريل 2011. وجاء رد مساعد وزير العدل للبنك المركزي في 19 ابريل بأنه لا يجوز إجراء حركة ترقيات لأعضاء الإدارات القانونية بالبنك المركزي والبنوك العامة إلا بعد إجراء التفتيش الفني علي أعمال المحامين بالبنوك، وأكد مساعد وزير العدل المستشار علي حسن أن إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل هي المختص فقط بإجراء التحقيقات مع المحامين واتخاذ الإجراءات المناسبة. وقام المستشار القانوني محمد كمال بإرسال خطاب إلي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في نفس اليوم يشرح ما جاء في خطاب مساعد وزير العدل ويؤكد علي ضرورة إجراء ترقيات المحامين بالإدارة القانونية للبنك المركزي لحين إجراء التفتيش الفني علي أعمالهم من وزارة العدل. إلا أن محافظ البنك المركزي قام بالمخالفة للقانون بترقية المحامين ودون انتظار قيام وزارة العدل بالتفتيش، وذلك استنادا إلي نصيحة المستشار الأولي محمود عبد العزيز . وكان المحامون قد قاموا بمظاهرات واعتصام بالبنك المركزي لحصول البعض علي ترقيات بالمخالفة للقانون، واعتصم عدد منهم بالجلباب بالبنك المركزي للضغط علي الإدارة للقيام بالترقيات بالمخالفة للقانون وخطاب مساعد وزير العدل وهو ما يطرح سؤال لماذا يخاف المحامون من قيام وزارة العدل بالتفتيش عليهم؟. كان المستشار محمد كمال قد انتدب للعمل كمستشار قانوني لمحافظ البنك المركزي منذ أربع سنوات ويجدد له سنويا، وتقاضي راتبه في أول عام من التعاقد من البنك المركزي، ثم حصل علي راتبه من صندوق تحديث وتطوير القطاع المصري.
