قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ش.م.م" عامل، بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج. اقرأ أيضًا.. نيابة سوهاج تقرر حبس أمين خزينة بالتأمينات 15 يومًا بتهمة الاختلاس صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين مايكل نعيم ميخائيل، ومحمد أيمن أبو سداح، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم. وتعود أحداث الواقعة لعام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق. من ناحية أخرى، تمكن قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد من ضبط قضية، في حملة أمنية. يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. فيما ألقت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، القبض على مدير مسئول عن ورشة صيانة تجميع وتعبئة طفايات الحريق؛ لحيازته 389 قطعة "طفايات فارغة –قاعدة طفاية – خرطوم طفاية حريق – جسم طفاية – تيل أمان"مستلزمات إنتاج من مرتجعات الأسواق والتوالف بدون مستندات مجهولة المصدر. كما تم ضبط 100 قطعة طفاية حريق تحت التعبئة مدون عليها بيانات تجارية مقلدة، وضبط 40 كيلو جرام "بودرة إطفاء حريق") بدون مستندات مجهولة المصدر، فضلًا عن ضبط (14 "قطعة طفاية حريق") مدون عليها بيانات تجارية مقلدة لعلامات مسجلة، وضبط (40 "شهادة ضمان) مقلدة مدون عليها بيانات تجارية منسوبة لإحدى الشركات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى. جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة،وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية،وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصادالوطنى والحفاظ على المال العام واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطارتنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
