تصاعدت أزمة التعديل المرتقب لقانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط إلي مجلس الشورى. يعقد مساء غد الاثنين المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة العام مؤتمرًا صحفياً بمقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة لعرض الأزمة الحالية والتى وصفها القضاة بأنها مذبحة جديدة للقضاء يخطط لها الإخوان المسلمون من خلال تخفيض سن تقاعد القضاة. وأصدر أمس ناديا قضاة بنى سويف والمنيا بيانات انتقدا فيه تعديل قانون السلطة القضائية في وجود مجلس الشورى الحالى. وأكد المستشار احمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا أن مجلس ادارة النادى اصدر بياناً جاء فيه أن هذا التعديل المرتقب يمثل خطرًا فادحاً على السلطة القضائية خاصة ما تضمنه من تخفيض سن التقاعد الذى يمثل صداما جديدا مع السلطة تفقد الامر خيرة قضاتها وعزل قرابة ربع الهيئة القضائية الحالية. وأوضح المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة أن المؤتمر سيناول ما يثار عن تعديل مواد في قانون السلطة القضائية تقدم بها حزب الوسط ومنها خفض سن التقاعد الى 60 عاماً، مضيفا أن المؤتمر سيشهد حضور عدد من الشخصيات العامة والمجتمع المدنى، مشيراً إلي أن الجمعية العمومية للقضاة المزمع عقدها «الاربعاء» القادم سيكون حضورها مقصورًا على القضاة فقط، وأعضاء النيابة العامة حتى لا يشكك أحد في شرعيتها. وشدد «صالح» علي ان كافة الخيارات التصعيدية مفتوحة، مشيراً إلي أن النظام الحاكم يتعنت ضد القضاة بطريقة غير مسبوقة لم تشهد لها أي دولة أخرى مثيلاً. وقد وجه مجلس إدارة نادى القضاة، أمس دعوات لكل من الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر والبابا تواضروس بابا الإسكندرية ونقيب الصحفيين ضياء رشوان ونقيب المحامين سامح عاشور، وعدد اخر من الشخصيات العامة والمجتمع المدنى. على صعيد آخر، يشهد نادى قضاة المنوفية ازمة حادة على خلفية تعيين رئيسه المستشار عبد الستار امام ضمن الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية. وصرح المستشار شادى الضرغامى، سكرتير عام النادى بأن مجلس ادارة النادى تقدم بطلب لعقد اجتماع طارئ للنادى خلال هذا الاسبوع لمناقشة تطورات الوضع الحالى لازمة تعديل قانون السلطة القضائية واختيار رئيسة ضمن لجنة الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية وأن أعضائها لم يعلموا بذلك إلا من خلال الصحف.
