مازال الحوار المجتمعي حول قانون منظمات الكيان الأهلي مستمرًا بلجنة التنمية بمجلس الشورى ومازال الاعتراض الخارجي والداخلي على الباب الخامس الخاص بتنظيم الترخيص والتمويل للمنظمات الأجنبية .. فمن الخارج وزارة الخارجية الأمريكية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمة "هيومان رايتس ووتش"، ويتضامن معهم من الداخل المراكز الحقوقية التي تعتمد على التمويل الأجنبي مثل الناشط الحقوقي نجاد البرعى والأستاذ حافظ أبو سعده كما تضامن فى الاعتراض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام مثل أنور السادات: بينما يقف في الصف المواجه عشرات الآلاف من الكيانات الأهلية التي لا تعتمد على التمويل الأجنبي وتؤيد هذا الباب من القانون حيث إنه يحفظ للمصري فى الداخل والخارج كرامته بعد ثورة 25 يناير ويعلن استقلاله عن السياسة الأمريكية. ودخل المعركة الصحف العالمية واشنطن بوست ولجارديان، مما اضطر سكرتير الرئيس أحمد القزاز إلى مراسلة واشنطن بوست مهاجما لسياسة انتقادها لقانون الجمعيات الأهلية تحت عنوان "تأسيس نسختنا من الديمقراطية في مصر"، وأفاد بأن شئون مصر لا يجب أن يتم توجيهها من واشنطن.، وأن تأثير الولاياتالمتحدة على حكومة مصر الماضية كان نتيجتها ظروف أدت للثورة المصرية وانتهاك الكرامة والقمع وسوء الحالة الاقتصادية، وأن المصريين بعد الثورة لن يتطلعوا إلى علاقات مع دولة أخرى يصبحوا فيها "مفعول به" وأن السياسة الخارجية المصرية الجديدة يجب أن تُبنى على قيم الكرامة والاحترام والمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.ولن نقبل الرقابة أو التدخل. وفى آخر نسخة من مشروع القانون الذي وزعته لجنة التنمية به آخر تعديلات حتى تاريخ اليوم ورغم كل ما قام به الحقوقيين المدافعين عن إطلاق حرية عمل المنظمات التمويل الأجنبي من مؤتمرات فى الفنادق الفاخرة وكان آخرها في سميراميس، ومازالت لجنة التنمية تصر على مواد الباب الخامس كما هي وتنتصر لتصريح سكرتير الرئيس. وأكد محمد رفعت الشناوي رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بالدقهلية على أن آخر التعديل فجرت مفاجأة من العيار الثقيل وهو إلغاء اقتراح ( الهيئة الجامعة ) التي تم الادعاء أنها كيان جديد تم إضافته بالقانون لصالح جماعة الإخوان المسلمين خصيصىن ولم يصدر حتى الآن بيان من الجماعة والتزموا بالصمت، ومازالت معركة التمويل والمنظمات الأجنبية على الساحة الخارجية والداخلية مستمرة.
