وجهت المفوضية الأوروبية رسالة إلى المجر حددت فيها المقترحات التي تعتزم رفعها إلى المجلس الأوروبي، والتدابير التي قدمتها المجر في رسالة مؤرخة بتاريخ 22 أغسطس الماضي ونصت على إيضاحات إضافية لمواصلة الإصلاحات اللازمة في هياكلها المالية والإدارية. اقرأ أيضًا.. المفوضية الأوروبية تُعلن عن موعد توقيع إتفاق ما بعد بريكست واقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد إجراءات جديدة لحماية ميزانية الاتحاد الأوروبي والمصالح المالية له ضد أي انتهاكات محتملة لمبادئ سيادة القانون في المجر. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي يوهانس هان المسئول عن الميزانية والإدارة في بيان صحفي نشرته المفوضية، عبر موقعها الإلكتروني قبل قليل:" إن مقترح اليوم هو خير دليل على عزم المفوضية حماية ميزانية الاتحاد الأوروبي واستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لضمان هذا الهدف المهم". وأضاف البيان: أن هذه الخطوة تستند إلى حوار مكثف أجرته المفوضية الأوروبية والسلطات المجرية في الأشهر الماضية، مما أدى إلى اقتراح المجر لسن مجموعة من التدابير اللازمة لمعالجة المخاوف التي حددتها المفوضية بعد إطلاق عملية حوار رسمي في 27 أبريل من هذا العام. جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية أطلقت حيال المجر في شهر أبريل الماضي آلية لم تستخدمها من قبل ،ويمكن أن تؤدي إلى تعليق دفع الأموال الأوروبية، التي يُعتبر استخدامها مهدّدًا بمشكلات فساد أو غياب المراقبة القضائية في دولة ما، واستجابة لمخاوف بروكسل أعلنت المجر مؤخرًا سلسلة تدابير بينها خصوصًا إنشاء "هيئة مستقلة" مكلفة مكافحة الفساد وتحسين الشفافية في المناقصات العامة. وقد أوصت المفوضية الأوروبية، الاتحاد الأوروبي بأن يقوم بتجميد نحو 7.5 مليار يورو من التمويل للمجر بسبب مخاوف بشأن التراجع الديمقراطي واحتمال سوء إدارة أموال الاتحاد. وقال المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية، يوهانس هان، إنه على الرغم من التدابير التي اقترحتها المجر لمعالجة أوجه القصور، توصي المفوضية الأوروبية بتجميد الأموال، بما يقدر بمبلغ 7.5 مليار يورو، مشيرا إلى أن المجر أمامها حتى 19 نوفمبر المقبل لمعالجة المخاوف. وتتهم المفوضية الأوروبية منذ ما يقرب من عقد من الزمان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتفكيك المؤسسات الديمقراطية والسيطرة على وسائل الإعلام وانتهاك حقوق الأقليات، وينفي أوربان، الذي يتولى منصبه منذ 2010، هذه الاتهامات، بحسب وكالة أنباء أسوشيتيد برس
