مع بداية نهضة الإخوان.. بدأ الشعب طريقه نحو "ثورة الجياع".. ثورة ستأتي على الأخضر واليابس.. وإذا كان الشعب لم يكن له دور بارز في الثورة المصري فإنه، سيثور ويثور بشدة لو أتت "نهضة" الإخوان على قوت يومه.. والذي بدأ بغلاء الأسعار. الرئيس انقلب على وعده بالعدالة الاجتماعية والزهو الاقتصادي، بعد زيادة أسعار السلع الغذائية في ظل ثبات للمرتبات، وكى يحقق الرئيس العدالة الاجتماعية فإنه رفع الأسعار على جميع البسطاء والغلابة فزاد سعر أنبوبة البوتاجاز التى يعيش عليها جميع بائعي الأطعمة. وإليكم عرض مبسط لبعض المواد التي زادت أسعارها : أنابيب البوتاجاز خافت الحكومة من تهور الشعب المصرى في ظل ما شعرت به من انفراجة في أنابيب البوتاجاز، فقامت برفع سعر الأنبوبة من 4 جنيهات إلى ثمانية، لترتفع بذلك أسعار الأغذية وتزداد جميع السلع بالتعاقب مع غلاء الغاز. المواد الغذائية حرصا من الحكومة المصرية على تجويع الشعب المصرى.. رفعت أسعار السلع الغذائية بمعدل 18% من السعر الأساسي ليعجز المواطن عن تلبية حاجة الغذاء وحتى يستطيع التغلب على كافة رغباته من أجل نهضة البلاد، فارتفع سعر كيلو السكر المعبأ إلى 5 جنيهات و40 قرشا، والأرز المعبأ إلى 4جنيهات و80 قرشا، وزجاجة زيت عباد الشمس إلى 12.5، والمكرونة المعبأة العادية إلى 4.98، والعدس الأصفر المعبأ إلى 9.22 للكيلو، والفول الصحيح السائب إلى 7.60، وكرتونة البيض إلى 19.2، وكيلو الجبن الأبيض إلى 20.76، والشاى إلى 32.74 جنيها، كما ارتفعت أسعار الطماطم من جنيه واحد إلى 1.92 ، والبطاطس من3 جنيهاتإلى 3.11 ، والباذنجان الرومى إلى 3.19 جنيهات، والكوسة 3.75 ، والبصل الأبيض من 3 جنيهاتإلى 3.35 للكيلو. السولار اكتشفت الحكومة وجود رفاهية لدى الشعب المصرى في المواصلات وانعدام شكاوى المواطنين من ارتفاع أجرة المواصلات، فقامت بتذكرة الشعب بأزمة المواصلات عن طريق رفع سعر السولار وغيرها من المواد البنزينية، فقررت حكومة الدكتور هشام قنديل زيادة سعر بنزين "95" من 275 قرشاً للتر إلى 585 قرشاً بزيادة 3 جنيهات على سعره الأول فضلا عن زيادة الفارق السعرى بمعدل 4 جنيهات عن سعر أول بديل يمكن أن يلجأ له المستهلك وهو بنزين 92 البالغ سعره 185 قرشاً للتر. ثم خرجت نفس الحكومة بقرار رفع سعر طن المازوت من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه بزيادة أكثر من 300 جنيه عن بديله من الوقود السائل وهو السولار البالغ 1125 جنيهاً للطن، وأكد الكيمائى مدحت يوسف أن الأخير أكثر جودة وكفاءة فكيف تستقيم المعادلة. الحديد بعد أن تيقنت الدولة أن الحديد أهم متطلبات البناء وحتى يكتمل مشروع النهضة ويصبح المواطن البسيط عاجزا عن توفير السكن. ارتفع سعر الحديد بمتوسط 200 جنيه للطن، حيث قام وكلاء أسعار الحديد برفع سعر الحديد ليتراوح سعر الطن بين 5300 و5500 جنيه للمستهلك، بدلا من 5200 إلى 5350 جنيها بداية الشهر الجاري، وذلك عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المرفوعة من عدد من المستوردين ضد قرار وزير الصناعة فرض رسوم حماية على الحديد المستورد. وبعد تقرير الأسعار الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء عن ارتفاع أسعار معظم السلع خلال مارس الماضى، حتى وصلت معدلات التضخم إلى 18% توقع خبراء استمرار جنون الأسعار خاصة مع وصول سعر الدولار فى السوق السوداء إلى 9 جنيهات فى ظل غياب الشفافية لدى الحكومة، وعدم قدرة البنك المركزى على الوفاء باحتياجات الأسواق من العملة الصعبة.. إلى أين نحن نسير؟ وإلى مدى تتصاعد تلك الفجوة بين الأسعار والدخول؟
