قررت محكمة جنايات المنصورة اليوم "السبت" فى جلستها برئاسة المستشار منصور صقر وعضوية المستشارين أحمد الشافعى وشريف قورة، تأجيل النظر فى القضية المتهم فيها أحمد عبدالباسط مدير أمن الدقهلية السابق ومدير أمن الإسكندرية الحالى و3 ضباط آخرين، بقتل أربعة من المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير والشروع فى قتل وإصابة 35 آخرين، إلى جلسة 12 يونيو المقبل لتحقيق طلبات المدعين بالحق المدنى . وطالب المدعون بالحق بإعلان الرئيس السابق حسنى مبارك لمناقشته فى تلك الأحداث أمام المحكمة، وكذلك بإعلان وزيرى الداخلية الأسبق والحالى لسماع شهادتهما أمام المحكمة، كما طالبوا بحضور اللواءات مصطفى باز مدير الأمن العام، ومصطفى باشا مدير المباحث الجنائية ومحمد غازى مدير أمن الدولة السابق وقت الأحداث لمناقشتهم أمام المحكمة . كما طالب المدعون بالحق المدنى ضم التقارير الأمنية الخاصة بالمجنى عليهم والتى لم يسبق ضمها، وكذا ملف القضية رقم 1227 لسنة 2011 المتهم فيها رئيس الجمهورية ووزيرى الداخلية السابقين، وإعادة عرض من لم تستقر حالتهم الصحية من المصابين على الطب الشرعى، وضم ملفات عهدة الذخيرة الخاصة بالأمن المركزى بالدقهلية خلال أحداث 25 يناير إلى أوراق القضية. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها التى تعد الأولى فى سير القضية لمدة نصف ساعة وسط إجراءات أمنية مشددة . وكانت النيابة العامة قد أمرت فى وقت سابق بإحالة كل من أحمد عبدالباسط مدير أمن الدقهلية "السابق" والإسكندرية الحالى، وعادل البربرى رئيس قطاع الأمن المركزى بالدقهلية، والرائد محمود مصطفى صقر بشرطة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة والنقيب حسام عبدالرحمن بدوى الضابط بالأمن المركزى إلى المحكمة بعد توجيه الاتهام لهم بقتل أربعة من المتظاهرين فى أحداث 25 يناير والشروع فى قتل وإصابة 35 آخرين .