قالت صحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية في مقال تحليلي لها اليوم السبت إن الدعوات التي خرجت منذ أسبوع للتظاهر ضد القضاء المصري تلقي بظلال خطيرة من الشك حول سؤال بات يطرح نفسه على الساحة السياسية في مص: "من يملك السلطة الحقيقية لحكم البلاد؟". ومضت الصحيفة تقول إن جماعة الإخوان المسلمين يُنظر إليها باعتبارها العمود الفقري الداعم لصعود الإسلام السياسي إلى مقاعد السلطة في مصر التي شهدت ثورة أطاحت بالنظام المستبد الديكتاتور، لدرجة أنه أصبح من المسلم به أن الرئيس المصري "محمد مرسي" يتلقى التوجيهات من داخل أروقة الجماعة. ولذا كان من المتوقع أن تسهم العلاقات الثلاثية بين جماعة الإخوان المسلمين والذراع السياسية (حزب الحري والعدالة) والرئيس المنتخب (محمد مرسي) في إدارة أكثر فعالية للوضع المتدهور والمرتبك في مصر.. ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن. وأوضحت الصحيفة أنه من الواضح جليًا أن جماعة الإخوان دعت لمظاهرات يوم الجمعة احتجاجًا على حكم المحكمة بإطلاق سراح الرئيس السابق "حسني مبارك" في قضية قتل المتظاهرين، ولكن من المثير للاهتمام أن كلا من المعارضة والأحزاب الإسلامية السياسية المنافسة والحركات الثورية الأخرى لم تؤيد هذه المظاهرات ولم تنضم إلي تلك الدعوات رغم ظهور "مبارك" في محاكمته الأخيرة بثقة كبيرة تعلو وجهه وبعد أن لوح بيده لمؤيديه. ولفتت الصحيفة إلى أن محاولات تشويه السلطة القضائية تكررت منذ ثورة يناير في ظل دعوات لسيادة القانون واستقلالية القضاء.. ولكن داخل تلك المؤسسة القضائية، بدا من غير الواضح أين يكمن ميزان القوى؟. واستدركت الصحيفة أن الصراع المتزايد على السلطة جعل الإخوان تسارع لغزو السلطة القضائية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للحكم، التي تعد المعقل الأخير التي لم تمسه الجماعة. ومن جانبها، سارعت المعارضة بإدانة مثل هذه المحاولات، في الوقت الذي علقت فيه مشاركتها في الانتخابات البرلمانية القادمة على ضمانات قوية بنزاهة العملية التصويتية التي يجب أن تتم تحت إشراف القضاء ومراقبته. ومن الغني بالقول إن القضاء المصري معروف بحياديته واستقلاليته ويحظى بثقة الشعب، إلا أن محاولات السيطرة عليه ستزيد نفوذ الجماعة وترسخ سيطرتها على الحكم، ربما لعقود جديدة من الممكن أن يطلق عليها "زمن الإخوان".
