قامت الدولة ببزل اقصى ما في وسعها لدعم الفلاح، خلال أزمة الحرب الأوكرانية الروسية، إذ أنها اتجهت نحو تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين، والوقوف بجانبهم وسط الأزمات العالمية المتراكمة والتي أثرت بشكل كبير على بعض المحاصيل الزراعية. إقرأ أيضًا.. "الزراعة" تختتم فعاليات ورشة عمل تعظيم الاستفادة من التمور بأسوان وإصدار تقييم لأسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة في المنظومة بما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع. وفى هذا السياق نستعرض اهم التفاصيل حول الزراعات التعاقدية في التقرير التالي: - تضمن الزراعة التعاقدية أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالمياً أو في السوق المحلية. - تم تفعيلها لأول مرة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن وحالياً الذرة مع التوسع في باقي المحاصيل. - الزراعة التعاقدية توفر للمزارع سعر ضمان حتى إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه، وسيحصل عليه كاملاً. - تم الاتفاق على بدء الزراعة التعاقدية للذرة بحد أدنى سعر ضمان 6000 جنيه للطن على أن يكون البيع بأعلى الأسعار وقت حصاد المحصول. - بلغ سعر الضمان لفول الصويا 8000 جنيه ارتفاعاً من 5 آلاف جنيه، وإذا ارتفع سعره العالمي إلى 14 ألفاً سيتم دفعها. - يبلغ سعر القمح 1000 جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، مقارنة ب 820 جنيهاً للموسم الماضي. - رفع أسعار عباد الشمس من 5500 جنيه إلى 8500 جنيه كسعر استرشادي. - 6000 جنيه لقنطار من القطن عام 2021 مقارنة ب 2100جنيه عام 2020.
