قال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إن جملة الخسائر المرحلة لشركة النصر لصناعة الزجاج والبللور تحت التصفية، بلغت نحو 200٫2 مليون جنيه فى 30/6/2011، تتمثل فى نحو 193 مليون جنيه الخسائر المرحلة قبل بدء التصفية فى 5/10/2009. ونحو 7٫1 مليون جنيه خسائر التصفية عن الفترة من 6/10/2009 حتى 30/6/2011. وأكد التقرير وجود معدات بنحو 14٫5 مليون جنيه ليس لها جدوى. مضيفا ان تلك القيمة تمثل رصيد حساب التكوين الاستثمارى وهي «قيمة ماتم شراؤه من آلات ومعدات لحساب مشروع التطوير وتحديث خطوط الانتاج بالشركة، ونظرا لصدور قرار بشأن تصفية الشركة ووقف مشروع التطوير، فقد أصبحت تلك المعدات ليس لها جدوى». وأضاف التقرير: «بلغت مديونية الشركة عن الضرائب المستحقة عليها بكافة أنواعها من واقع سجلات الشركة، نحو 9٫9 مليون جنيه، فى حين بلغت المطالبات الواردة من مصلحة الضرائب نحو 2٫7 مليون جنيه». وأوصى الجهاز بتسوية كافة النزاعات مع الضرائب وضرورة الوقوف على مستحقاتها تمهيدا لسدادها. وأكد التقرير ان عمومية الشركة أقرت تصفية الشركة فى 2009 لعدم جدوى استمرارها وتجاوز خسائرها ستة أضعاف رأسمالها. مؤكدا ان نتيجة استمرار تحقيق الشركة خسائر قبل وخلال فترة التصفية فإن حقوق الملكية ظهرت بقيمة سالبة بنحو 12٫5 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى ان مصروفات التصفية خلال الفترة من تاريخ بدء التصفية وحتى يونيو 2011 بلغت نحو 26٫9 مليون جنيه، هذا وقد بلغ إجمالى ما تقاضاه المصفى منذ بدء التصفية نحو 360 ألف جنيه. لافتا إلى انه لازالت أرصدة العملاء تتضمن نحو 8٫1 مليون جنيه أرصدة متوقفة ومرحلة، يرجع تاريخ بعضها لعام 1998، مكون عنها مخصص بكامل القيمة، منها نحو 6٫6 مليون جنيه مرفوع بشأنها دعاوى قضائية صدر لجانب منها أحكام لصالح الشركة لم تنفذ، والباقى 1٫5 مليون جنيه لم يتخذ بشأنها أية إجراءات قانونية لتحصيلها. وأفادت إدارة التصفية ان هذه الارصدة لم تتوافر مستندات إثباتها وجارى دراستها واتخاذ اللازم بشأنها. وأوصى الجهاز بدراسة أرصدة العملاء التى لم تحصل واتخاذ اللازم نحو تسويتها فى حالة عدم وجود مستندات لها. وتتطرق التقرير الى ان عدد الدعاوى المرفوعة من الشركة ضد الغير ومن الغير ضد الشركة، بلغ 66 دعوى قضائية، حيث بلغت مبالغ التقاضي للدعاوى المحدد لها قيمة 19٫6 مليون جنيه. وأوصى الجهاز بمتابعة تلك الدعاوى حتى يمكن إنهاء أعمال التصفية فى اقرب وقت ممكن. أوضح التقرير انه لم يتم بعد جرد الأراضى المملوكة للشركة، فى ظل وجود بعض التعديات على جانب من أراضى الشركة. مشيرا إلى ان محافظة القليوبية قامت بإصدار قرار تخصيص قطعة أرض لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى تتضمن حوالى 1700 متر مربع من أراضى ملك الشركة بمنطقة شبرا الخيمة لإقامة محطة مياه جارى تنفيذها، وقد قامت الشركة برفع دعويين قضائيتين لاسترداد الحيازة ومازالت متداولة بالقضاء، وتم الحكم لصالح الشركة بالاستئناف فى يناير 2011 بخصوص دعوى تثبيت ملكية والمرفوعة من قبل المحافظة بشأن قطعتى أرض ملك الشركة والتى استولت عليها محافظة القليوبية بحوض حامد بمنطقة بهتيم. مضيفا ان الشركة لازالت لم تحصل على التعويض الذى تم الحكم به لصالحها عام 2005 بنحو 4 ملايين جنيه عن الأرض المنزوع ملكيتها بمعرفة مجلس مدينة شبرا الخيمة بمساحة 7 أسهم و11 قيراطاً و4 أفدنة، حيث تم إلغاء الحكم، وتم الطعن عليه من قبل الشركة بالنقض برقم 6028. مؤكدا ان محافظة القليوبية قامت بالاستيلاء على قطعة أرض مسجلة باسم الشركة بمساحة 3114 متراً مربعاً ضمن المشروع التخطيطي لشارع مدرسة رياض الصالحين بشبرا الخيمة. موضحا ان الشركة قامت برفع دعوى قضائية لمطالبة المحافظة بسداد قيمة الأرض المنزوع ملكيتها ومازالت متداولة بالقضاء. لافتا إلى ان الشركة لم تثبت قطعة الأرض بسجلاتها رغم انها مسجلة بإسمها بالعقد رقم 155 لسنة 1984. وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لحصر كافة الأراضي ملك الشركة وإثباتها بالسجلات وازالة التعديات عليها حفاظا على حقوق وأصول الشركة. وأشار التقرير إلى ان الشركة «تمتلك 19 وحدة سكنية مؤجرة للعاملين، رغم انتهاء علاقتهم بالشركة، بعضهم بالمعاش المبكر منذ سنوات». وأفادت إدارة التصفية بأنه ستتم مخاطبة مجلس المدينة لتوفير وحدات بديلة لهم تمهيدا لإخلائها. وأشار إلى ان تكلفة الأصول الثابتة بدون الأراضي بلغت نحو 69٫7 مليون جنيه. وأوصى الجهاز بسرعة التصرف فى الأصول حتى يمكن إنهاء أعمال التصفية فى أقرب وقت ممكن. وأفادت إدارة التصفية انه جارى الانتهاء من تقييم الأصول تمهيدا للتصرف فيها. وأضاف التقرير قائلا: «عدم اتخاذ اية إجراءات لتحصيل قيمة المستثمر فى سندات حكومية لدى كل من بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية، البالغ نحو 1٫1 مليون جنيه. وأفادت إدارة التصفية انه تم الحصول على شهادات تؤيد الأرصدة، وجارى عمل المطابقة، واتخاذ الإجراءات لتحصيل قيمة السندات الحكومية». وتابع التقرير، «بلغت قيمة المخزون نحو 5٫1 مليون جنيه، وقد تبين ان ما تم بيعه من المخزون - بدون الخامات الرئيسية - نحو 93 ألف جنيه فقط، بنسبة 1٫8% من جملة المخزون، مما يشير إلى بطء إجراءات التصفية، خاصة ان جانباً من المخزون عرضة للتلف. وأوصى الجهاز بسرعة التصرف فى المخزون. وأفادت إدارة التصفية بأنه تم عرض الخامات للبيع فى مزادات علنية، وتم بيع خامات رئيسية قيمتها نحو 652 ألف جنيه، وتواصل الشركة جهودها فى التصرف فى الخامات الرئيسية بطريقة اقتصادية».
