استطاع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس في محافظة الدقهلية من ضبط أفراد أسرة فتاة تبلغ 24 عامًا، مقيمة بقرية دموه، استجابة لاستغاثة الفتاة على "فيسبوك"، طلبا لإنقاذها من اعتداء بدني تعرضت له في منزل أسرتها. اقرأ أيضًا.. مشروع قانون لتجريم العنف ضد النساء تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، برصد قسم المساعدات الفنية والمتابعة بإدارة البحث الجنائي عددًا من المنشورات المتداولة والاستغاثات لفتاة، تتهم أفراد من أسرتها باحتجازها، وتعرضها للاعتداء البدني. انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن محررة المنشورات تدعى "ريهام. ع. ع"، تبلغ من العمر 24 عامًا، حاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية، وتعمل بمحل ملابس بمدينة دكرنس. باستدعاء والدها (60 عامًا)، مدير سابق بهيئة ميناء دمياط وحاليًا بالمعاش، قال إن ابنته تغيبت عن المنزل لأكثر من 24 ساعة وأغلقت هاتفها النقال، وأنها حين عودتها أراد تأديبها ومعرفة مكان تغيبها، ففوجئ بتعديها عليه بالضرب، حتى تدخل الجيران وفضوا الاشتباك. وأضاف "الأب"، في محضر الشرطة، أن ابنته أصيبت بحالة من الهياج العصبي، وتعدت على بعض الجيران الذين حاولوا فض الاشتباك، ونزلت إلى جراج المنزل حيث حطمت محتويات السيارة الخاصة به. وقال الأب: "كنت بأدب بنتي زي أي أب لكن فوجئت بتصرفها تجاهي وتعديها علي وعلى والدتها". وذكر أن لديه 4 بنات، ومحررة البلاغ ترتيبها الثالث بين شقيقاتها. وقد رفضت الفتاة التنازل عن المحضر، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، متمسكة بأقوالها فيما يخص التعدي عليها من قبل والدها. تعرض لعنف أسري وكان الآلاف تفاعلوا مع استغاثات الفتاة بينما تداول منشوراتها مئات من رواد موقع "فيسبوك"، فجر اليوم الجمعة، حيث كتبت في إحدى الاستغاثات مصحوبة بصورة لوجهها، تبدو عليها بعض الإصابات والجروح، كتبت الفتاة: "يا جماعة أنا بتعرض لعنف أسري من أهلي أخدت تليفوني منهم بالعافية ودخلت أوضتي وقفلت على نفسي، اللي يقدر يساعدني أرجوكم اسمي ريهام عنواني محافظة الدقهلية مركز دكرنس دموه الشيخ علي شارع مسجد الرحمن". وأعقب ذلك منشور بعدها بدقائق كتبت فيه: "حد يجيلي البيت يلحقني بموت"، وبعدها نشرت: "الحقوني حد يجي يخرجني من هنا أنا بموت". مشروع قانون العنف الأسرى وكانت قد تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون الموحد لمناهضة العنف، حيث قالت إنها تأسف لعدم إحالة مشروع القانون المقدم منها خلال دور الانعقاد الحالي للمناقشة؛ سواء في اللجان النوعية أو الجلسة العامة. وناشدت الديب، رئيسَ مجلس النواب والأمانة العامة إلى سرعة إحالة مشروع القانون من أجل مناقشته وإقراره، حيث أن الظروف الحالية وانتشار العنف بشكل عام وضد المرأة بشكل خاص تجبرنا على سرعة إقراره. وأوضحت مقدمة المشروع أنها حصلت على كل الإجراءات الخاصة بإحالة مشروع القانون وقدمته منذ 3 أشهر وأكثر، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب وإلى الآن لم يتم إحالته، معربًا عن استغرابها من عدم إحالة مثل هذه القوانين التي تسهم تشريعيًّا في وقف العنف ومعالجته. ولفتت الديب إلى أن ظاهرة العنف أصبحت خطرًا يهدد الأمن والسلم الاجتماعي، مشيرةً إلى أن معالجة العنف تتضمن عدة محاور؛ أهمها وأبرزها في الوقت الحالي هو الردع عبر القانون. ونوهت مقدمة مشروع القانون بأن جرائم العنف ضد النساء والفتيات داخل الأسرة تشمل جرائم العنف الأُسري ضد النساء والفتيات في أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية، أو نفسية، أو جنسية للمرأة أو الفتاة بما في ذلك التهديد بها، أو الإكراه أو الحرمان القسري من قبل أحد أفراد الأسرة ممن له سلطة أو ولاية أو علاقة بالمعتدى عليها. وأشارت الديب إلى أن أخر واقعة كانت مقتل طالبة المنصورة حيث أصبح دليلًا قاطعًا على الحاجة إلى مثل هذه القوانين، مؤكدةً أن الطالبة نيرة ضحية طبقًا لمفهوم الضحية في مشروع القانون والذي ينص على أن كل مَن أُصيب بضرر بدني أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تم حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكًا للقوانين المعمول بها. وأضافت مقدمة المشروع أن المادة 6 من مشروع القانون تعاقب كل مَن يقوم بمحاولة إكراه الضحية أو ممارسة الضغط عليها بهدف رجوع الأخيرة عن شكواها، بالحبس سنة، فيما يعتبر إهمال المحقق للشكاوى والبلاغات وتقاعسه في التحقيق في جرائم العنف تقصيرًا مستوجبًا الإحالة إلى المجلس التأديبي. وتنص المادة (7) على: يجب توفير الحماية اللازمة للمجني عليها من أي تهديد أو عنف، خصوصًا في جرائم العنف الأسري ونقلها إلى مكان آمن أو إحدى دور الضيافة إذا لزم الأمر أو بناء على طلب المجني عليها أو وكيلها. وأوضحت النائبة في ما يخص جرائم العنف ضد المرأة الحامل، أن الباب الرابع من مشروع القانون تحت عنوان: جرائم "إسقاط الحوامل" وينص على تعديل المواد (260،261، 262، 263، 264) والخاصة بتجريم إسقاط الحوامل الآتية من قانون العقوبات وتستبدل بالمواد الجديدة الواردة في هذا الباب. وننشر المواد في ما يلي: مادة 31 كل مَن أسقط عمدًا بأية وسيلة "امرأة حامل" دون رضاها يعاقب بالسجن المشدد. مادة 32 إذا كان الإسقاط دون رضا المرأة وكان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًّا أو قابلة، أو كان من أصول أو فروع المجني عليها أو زوجًا لها، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد. مادة 33 ولا تعاقب الحامل على فعل الإسقاط دون موافقة الشريك في الحالات الآتية: إذا كان، لسبب طبي، أو كان ضروريًا للحفاظ على صحة المرأة الحامل بشهادة الطبيب. إذا كان الحمل نتيجة اغتصاب، أو سفاح محارم. مادة 34 ويعاقب الفاعل على الشروع في الإسقاط بذات العقوبات المقررة للجريمة.
