أكد "محمد أحمد الزينى" رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط أن الاجتماع الموسع الذى عقد بمقر الغرفة بدمياط برئاسة اللواء "فايز شلتوت" سكرتير عام محافظة دمياط وبحضور بعض رؤساء وأعضاء الجمعيات والنقابات الخاصة بصناع الأثاث طالب بإنشاء هيئة بمحافظة دمياط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لرعاية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من تمويل وتدريب. كما طالب الزينى بمخاطبة الصندوق الاجتماعى لتحديد إمكانية تمويل الجمعيات الخاصة لاستيراد الأخشاب بأنواعها ومخاطبة وزير التنمية المحلية لبيان مدى الاستفادة منها فى إنشاء جمعيات تعاونية للإنتاج وتسويق الأثاث بدمياط بمساهمة عمال الأثاث بدمياط وكذلك مخاطبة رئيس الوزراء للعمل على اعتبار المواد الخام الخاصة بصناعة الأثاث (أخشاب وأبلكاش وخلافه )من السلع الاستراتيجية . وإخطار البنوك لفتح الاعتماد للمستوردين بالسعر الرسمى للعملة المستورد بها وإنشاء غرفة لصناعة الأخشاب بمحافظة دمياط . كما طالب الاجتماع بمخاطبة وزير التجارة والصناعة لزيادة العدد المخصص لرجال الأعمال بمحافظة دمياط بمركز تحديث الصناعة. وكان وفد قد ضم كلا من "رفيق فلية" مدير عام الشئون الإقتصادية بالمحافظة و"محمد الألفى" رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط و"محمد الحطاب" أمين صندوق نقابة صناع الأثاث بدمياط وآخرين من صناع الأثاث قد التقى الدكتور "أحمد عمران" مستشار رئيس الجمهورية لمناقشة بعض المشاكل التى تواجه صناعة الأثاث الشهيرة بدمياط وإيجاد الحلول لها. و بحث الاجتماع عددا من المشاكل ، التى تواجه صناعة الأثاث فى دمياط، ودور ملف التنمية المجتمعية برئاسة الجمهورية ، لتذليل العقبات أمام تحقيق مطالب العاملين فى هذا المجال الحيوى والتسويق له. وأسفر الاجتماع عن خمس مطالب رئيسية ، شملت دعم الجمعيات التعاونية المختصة باستيراد الأخشاب ، وتصنيع الأثاث من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية ، و دعم الصانع الصغير ، بتخفيف الجمارك والضرائب على المواد الخام ، ومستلزمات صناعة الأثاث بالتنسيق مع وزارة المالية. كما اتفق المشاركون فى الاجتماع ، على الاستفادة من الزيارات الدوليةى، للدكتور "محمد مرسى" رئيس الجمهورية ، فى تفعيل دور التبادل التجارى بين مصر وهذه الدول ، وتفعيل دور الملحق التجارى بكل سفارة ، لدراسة الأسواق واحتياجاتها ، فضلا عن تفعيل سياسة قانون الإغراق ، ووضع مواصفات للأثاث المستورد ، من حيث مطابقة الجودة والبيئة ، وذلك بالتنسيق بين وزارتى التجارة والمالية ، وفصل تأمين العامل عن صاحب العمل ، وخفض رسوم التأمينات وسن المعاش لصاحب العمل من "65 سنة إلى 60 سنة" ، وإلغاء قرار الفوائد عن متأخرات سداد التأمينات ، وشمل العامل وصاحب العمل بالتأمين الصحى وذلك بالتنسيق مع وزارة التأمينات الاجتماعية. بعد عدة وقفات واحتجاجات وحصار لبرج الغرفة التجارية وديوان عام محافظة دمياط وقطع الطرق.
