كتبت- إيمان إبراهيم وآيات عزت: بدأت منذ قليل وقائع الجمعية العمومية لنادي القضاة العام لبحث الاعتداءات التي وقعت على رجال القضاء والنيابة العامة أثناء تأدية أعمالهم وفي بداية الجمعية عرض المستشار أحمد الزند رئيس النادي فيلما تسجيليا لأحد البرامج الحوارية المعروضة على قناة الحياة والتي كانت فيها مداخلة لعصام شرف رئيس الوزراء والتي قدّم فيها الاعتذار لقضاة مصر عما حدث من اعتداءات عليهم، وعقّب شرف أنه هو وكل من المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية سوف يتخذون إجراءات كفيلة لتأمين المحاكم ورجال القضاء. كانت الجمعية العمومية الأولى التي عقدت الجمعة الماضية قد أمهلت الحكومة أسبوعاً للنظر في الإجراءات التصعيدية التي سوف يتخذها القضاء احتجاجاً على استمرار هذه الانتهاجات. وأكد الزند في كلمته أنه دار بينه وبين المجلس الأعلى للقضاء حوار مطول حول هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن هناك تحسنا ملحوظا في الإجراءات الأمنية للمحاكم ولكنه ليس كافيًا، وأكد الزند أنه عقد لقاء مع رؤساء مجالس الاستئناف والتقي المستشار سيد عمر رئيس الاستئناف والذي أكد أنه أرسل خطابا لجميع القضاة يتيح لهم التوقف عن نظر القضايا المنظورة أمامهم في حالة عدم الشعور بالأمان مع إخطار مجلس رؤساء الاستئناف بمذكرة عما حدث وعن الاعتداء على هيئة المحكمة. وأشار الزند إلى أنه عقد الثلاثاء الماضي لقاء مع المستشار منصور العيسوي وزير الداخلية وأكد أن وزارة الداخلية في سبيل استكمال مقوماتها المادية والبشرية خلال شهر وأكد أن ما حدث من الاعتداء على المحاكم والقضاة بسبب الانفلات الأمني الذي يشهده الشارع المصري بسبب النقص الحاد في أعداد الشرطة. وأكد الزند أن اللواء منصور العيسوي وعده بدقة تنفيذ كافة الخطط الأمنية لتأمين كافة ملحقات وزارة العدل من محاكم واستراحات ونيابات وتأمين جلسات المحاكم وأعضائها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين القضاة أثناء الجلسات وتفعيل خطط تأمين المحاكم من الداخل. وأكد العيسوي أن القوات المسلحة وافقت على إمداده ب 50 ألف جندي للمساهمة في تأمين جهاز الشرطة للمحاكم والنيابات. وأكد الزند أنه خلال الأسبوع الماضي وعقب الجمعية العمومية الأولى حدث تحسن ملحوظ ولكنه غير كافٍ حيث حدثت خروقات في كل من محاكم الطور بجنوب سيناء ومنيا القمح ولكن في هذه الحالتين أكد وزير الداخلية أن سيناء لها طبيعة خاصة وأنه طلب إمهاله بحد أقصى شهر حتى تصل القوات التي وافقت عليها القوات المسلحة لتأمين القضاة والمحاكم.
